هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعلن استعادة 100 مليون دينار سنويا

• رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: الهيئة "رقابية مستقلة تقود منظومة وطنية متكاملة".
• دور الهيئة وقائي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الهيئة "رقابية مستقلة تقود منظومة وطنية متكاملة"، مشيرا إلى تقاسم الدور مع مجلس النواب للرقابة على الإدارات العامة.

وشدد على أن دور الهيئة وقائي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

موقع الأردن في مدركات الفساد وحصيلة الشكاوى

وأشار حجازي إلى أن موقع الأردن على المستوى العربي وفق منظمة الشفافية الدولية يتراوح ما بين المرتبة الرابعة والخامسة، وعلى المستوى الدولي لمدركات الفساد، حقق الأردن المرتبة 58 من 183 دولة، مؤكدا أن المملكة حققت مراتب أولى كثيرة على مؤشرات مدركات الفساد.

وتعاملت الهيئة منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه مع 1297 إخبارا وتظلما، وكان عدد التظلمات الواردة 23، بالإضافة إلى 45 ملف تحقيقات مالية. وفي عام 2024، سجل ورود 1390 شكوى أو إخبار، تم الاتفاق على 150 منها، مع ورود 66 طلب حماية.

الاستراتيجية الرقمية والأموال المستعادة

وأعلن حجازي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2026 - 2030 يوم الثامن من كانون الأول المقبل، كاشفا أن معدل الأموال المستعادة من خلال التحقيقات في السنوات الأربع الأخيرة يبلغ 100 مليون دينار سنويا، مما يؤكد دور الهيئة كرافد للخزينة.

تطوير التكنولوجيا: شدد على ضرورة وجود جهات مختصة للتعامل مع التكنولوجيا واستخدامها في عمليات الفساد المالي. لذلك، استحدثت الهيئة مديرية الدعم الرقمي والمختبر الرقمي لتسريع عمليات الاستجابة والتحقيق وتثبيت الأدلة.
مؤشر النزاهة: أشار إلى إطلاق "مؤشر النزاهة الوطني" لأول مرة منذ 3 سنوات، والذي خلق تنافسية إيجابية بين مؤسسات الدولة.

حماية المجتمع وتوسيع نطاق التواصل

أكد حجازي أن الهيئة ليست هدفا لاصطياد الأخطاء بل هي جهة توعوية تعمل على التصويب قبل أن تصل الأمور إلى جرائم فساد وفي سياق الحوكمة، أشار إلى أن مكونات النزاهة الخمسة هي: سيادة القانون، الحوكمة الرشيدة، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما نوه إلى أن الأردن لا يحتاج إلى فروع للهيئة بعد توفير وسائل تواصل سهلة، كتطبيق الهيئة والموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. وشدد على أن رفع الحصانة عن عضو الهيئة يتم مباشرة إذا ارتكب خطأ، ليتم التحقيق معه، مؤكدا "لا أحد فوق القانون".