خسائر بمليار دولار تدفع ماليزيا لمطاردة معدني البتكوين

• ماليزيا تقود مطاردة شرسة لمعدني "البتكوين" بعد خسائر بمليار دولار
  

تدور في ماليزيا مواجهة غير تقليدية بين السلطات وعمال تعدين "البتكوين" غير الشرعيين، إذ تجاوزت قيمة الكهرباء المسروقة من قبلهم مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني للبنية التحتية للبلاد.

أساليب المطاردة غير التقليدية:

وتنتقل السلطات في مطاردة تشبه أفلام الأكشن ضد نحو 14 ألف موقع تعدين غير قانوني سجلت في الخمس سنوات الماضية.

وتشمل أساليب الرصد الاعتماد على:

الطائرات المسيرة (الدرونز): لتحليقها فوق المباني المهجورة بحثا عن حرارة مشبوهة ناتجة عن أجهزة التعدين.

أجهزة الاستشعار المحمولة: التي يحملها رجال الشرطة لكشف الاستخدام غير الطبيعي للطاقة.

البلاغات البدائية: حيث يتلقى الضباط بلاغات عن أصوات طيور غريبة، ليكتشف لاحقا أنها مجرد تسجيلات طبيعية لإخفاء ضجيج آلات التعدين خلف الأبواب.

وفي المقابل، يبدي المعدنون حذرا شديدا، إذ ينتقلون بين الواجهات والمنازل المهجورة، ويثبتون دروعا حرارية لإخفاء توهج أجهزتهم، بالإضافة إلى تجهيز المداخل بكاميرات مراقبة وأنظمة أمن مشددة.

خسائر مالية وتصعيد حكومي:

وأكدت وزارة الطاقة أن سرقات الكهرباء قد سببت خسائر تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لشركة الطاقة الحكومية (TNB) خلال الخمس سنوات الماضية، والأسوأ من ذلك أن الظاهرة تتسارع، فقد سجلت السلطات نحو 3 آلاف حالة سرقة كهرباء مرتبطة بالتعدين قبل أكتوبر الماضي.

ولهذا السبب، صعدت ماليزيا المواجهة، حيث أعلنت الحكومة في 19 نوفمبر عن تشكيل لجنة خاصة مشتركة تضم وزارة المالية والبنك المركزي وشركة TNB، لتنسيق حملة صارمة ضد المشغلين غير الشرعيين.

وصرح أكمل نصر الله محمد ناصر، نائب وزير التحول في الطاقة والمياه، لـ "بلومبرغ نيوز" بأن "الخطر لم يعد مجرد سرقة، بل يمكن أن يؤدي إلى تدمير منشآتنا فالأمر أصبح تحديا لنظامنا".

توصية بحظر النشاط والاشتباه بالجريمة المنظمة:

وعلى الرغم من أن تعدين "البتكوين" في ماليزيا قانوني بشرط الحصول على الطاقة بشكل مشروع، إلا أن ناصر أكد أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعهم الأول يوم 25 نوفمبر إمكانية التوصية بحظر التعدين نهائيا.

وأرجع ناصر السبب إلى تقلب السوق واعتقاده بأن العدد الكبير لمواقع التعدين غير الشرعية يدل على تورط الجريمة المنظمة، موضحا أن "الأمر تديره شبكات إجرامية، بسبب قدرتهم على التنقل من موقع إلى آخر".