"لجنة تجميد أموال الارهابيين العراقية" تنفي إدراج حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الارهاب

•  بغداد توضح فيما يخص قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين.

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية بيانا أوضحت فيه أن خطأ إداريا قد حصل في إدراج اسمي "حزب الله" اللبناني و"جماعة الحوثي" اليمنية ضمن قائمة الكيانات المالية المجمدة.

وجاء هذا التراجع على خلفية نشر الجريدة الرسمية لقرار تجميد أصول لـ24 كيانا مختلفا.

قائمة غير منقحة لطلب ماليزيا

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قرارها رقم 61 لسنة 2025، والمنشور في جريدة "الوقائع العراقية" بالعدد 4848، كان يقضي بتجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وأوضحت اللجنة أن القرار اتخذ بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.

كما أكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.

التصحيح الرسمي لرفع الحظر

شددت اللجنة على أنه "سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب" من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، مما ينهي الجدل والتبعات القانونية لهذا الخطأ الإداري.

ويشار ان جريدة "الوقائع" العراقية الرسمية نشرت تصنيف الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين انها جماعات ارهابية وتم التوضيح فيما يتعلق بحزب الله والحوثيين .

وجاء ذلك فيما نشرته الصحيفة العراقية قرارا صادرا عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" يحمل الرقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الارهابيين" لـ24 كيانا، صنفتها كتنظيمات إرهابية.