• أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة أن المشروع جاء لتسهيل إجراءات المحاكمة ومنح المحكوم فرصة العمل

أقر مجلس النواب بالأغلبية الأربعاء، مشروعي قانونين مهمين هما "معدل قانون الجريدة الرسمية لسنة 2025"، و"معدل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025".

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي.

أولا: معدل قانون الجريدة الرسمية: تقنين النشر الإلكتروني

يأتي معدل الجريدة الرسمية لغاية موكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصا وأن القانون النافذ حاليا صدر عام 1949.

اقرأ أيضا: قاضي القضاة: تعديل قانون التنفيذ الشرعي يسعى لتسهيل الإجراءات ومنح المحكوم فرصة العمل

آلية الإصدار: أيد المجلس الإبقاء على قرار اللجنة التي تنص على أن الجريدة الرسمية "تصدر ورقيا أو إلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء، وكلما دعت الحاجة لذلك".

كما تم النص على أن الجريدة الإلكترونية تحظى بالصبغة القانونية ذاتها للنسخة الورقية.

المسؤولية الإدارية

تم التعديل لينص على أن وزارة المالية تتولى توزيع الجريدة الرسمية وتحصيل بدل الاشتراكات فيها، بدلا من أن يعين رئيس الوزراء مديرا لها.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن أمر إصدار الجريدة "مناط بأمر من رئيس الوزراء"، وأن وزير المالية هو المعني بالتوزيع والتحصيل.

ثانيا: معدل قانون التنفيذ الشرعي: المراقبة الإلكترونية بديلا للحبس

جاء مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس.

إجراء المراقبة الإلكترونية

أيد المجلس التعديل الذي ينص على: "على الرغم مما ورد في هذه المادة لرئيس التنفيذ.. إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة".

وحددت مدة إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بأن لا تتجاوز عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، مع إمكانية إخضاعه للمراقبة لمرة واحدة إضافية في السنة.

رؤية الحكومة والقضاء الشرعي

أكد وزير العدل بسام التلهوني أن القانون "يحقق الغاية التي من أجلها جاء، ليوازن بين حقوق المحكوم له والمحكوم عليه"، وأنه يمنح المحكوم عليه مهلة إضافية للسعي للحصول على عمل.

كما أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة أن المشروع جاء لتسهيل إجراءات المحاكمة ومنح المحكوم فرصة العمل.

يمثل إقرار القانونين خطوة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية للقرارات الحكومية وتطوير العدالة الشرعية.