قاعة مجلس النواب-أرشيف
تحول رقمي.. مجلس النواب يقر تعديلا لإصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا
- استهل الـمجلس جلسته بمناقشة مشروع القانون الـمعدل لـقانون الـجريدة الرسمية لسنة 2025
- أقر مجلس النواب بجلسته التشريعية الأربعاء، تعديلا جوهريا يتيح إصدار الـجريدة الرسمية إلكترونيا.
وتأتي هذه الـخطوة ضمن حزمة من التشريعات الـإصلاحية التي يناقشها الـمجلس لـمواكبة التطورات التقنية والإدارية.
دوافع التحديث وإلغاء منصب الـمدير
استهل الـمجلس جلسته بمناقشة مشروع القانون الـمعدل لـقانون الـجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي كانت لجنة التوجيه الوطني والإعلام قد أقرته مؤخرا.
وتستند الأسباب الـموجبة للـمشروع إلى ضرورة "مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز الـمعاملات الـحكومية"، خاصة أن القانون الحالي يعود لعام 1949.
تضمن الـمشروع تعديلا جوهريا يقضي بـ"إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية".
وفي هذا الـصدد، أكدت اللجنة النيابية على ضبط عملية النشر الإلكتروني، مشددة على أنه "لا يجاز أن يترك لـموظف بدون تنظيم واضح".
آلية النشر وخطط الحكومة للتسهيل
أوضح وزير دولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن النشر الإلكتروني سيسند إلى "موظف مختص".
كما كشف عن توجه حكومي لـ"إنشاء موقع إلكتروني مخصص للجريدة الرسمية".
ولفت القضاة إلى أن الاطلاع على الـمحتويات إلكترونيا "سيكون مجانيا"، وهي متاحة حاليا عبر موقع رئاسة الوزراء.
