خبير اقتصادي لـ"رؤيا": معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز 40%.. ونحتاج لـ "تعديل جذري" في سياسة التعليم -فيديو

• مدير "الفينيق": الحلول الحكومية غير كافية.. وسياسات التعليم خلقت "جيشا من المتعطلين" في التخصصات المشبعة.

أثار إعلان دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 16.2% موجة من التساؤلات حول مدى انعكاس هذا الرقم على الواقع الفعلي لسوق العمل، لاسيما في ظل استمرار ارتفاع النسب بين الشباب والنساء وحديثي التخرج.

قراءة في الأرقام: "تراجع ضمن هامش الخطأ"

وفي مقابلة مع برنامج "أخبار السابعة"، وصف مدير مركز "الفينيق للدراسات"، أحمد عوض، الأرقام الأخيرة بأنها "عادية" مقارنة بالفترات السابقة، ولا تحمل جديدا سوى في "طريقة الإعلان".

وأوضح عوض أن معدل البطالة بين الأردنيين حصرا تراجع بمقدار 0.1% فقط من 21.5% العام الماضي إلى 21.4% حاليا، معتبرا أن هذا الفرق الطفيف يقع ضمن "هامش الخطأ الطبيعي" للمعاينات الإحصائية، وبالتالي لا يمكن اعتباره تراجعا حقيقيا.

وعزا انخفاض الرقم الكلي 16.2% إلى شموله لجميع السكان، بما فيهم "العمالة غير الأردنية" التي تتمتع بمعدلات تشغيل أعلى، ما يؤدي لخفض المعدل العام وخلق تفاوت بين أرقام الأردنيين والمجموع الكلي.

أرقام صادمة للشباب والنساء

وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة التركيز على التفاصيل، مشيرا إلى أن: 

• بطالة الشباب: تتجاوز حاجز 40%.
• بطالة النساء: تصل إلى نحو 30%.

ورأى أن هذه المؤشرات تعكس "تحديات كبيرة" أمام الخريجين الجدد، مؤكدا أن بيانات "الإحصاءات" تبقى الأقرب لتمثيل الواقع الكلي رغم قسوتها، مقارنة بالانطباعات الشعبية. 

قصور الجهود الحكومية

وفي تقييمه للسياسات الحكومية خلال العقد الماضي، اعتبر عوض أنها "لم تكن كافية"، حيث ركزت على تحفيز القطاع الخاص دون ضمان جودة الوظائف، التي جاءت غالبيتها "غير رسمية، أو مؤقتة، أو غير مشمولة بالضمان".

كما انتقد برامج التشغيل المؤقتة مثل "استدامة"، مشيرا إلى أن أصحاب العمل يتراجعون عن التوظيف فور انتهاء الدعم. ولفت إلى أن النمو الاقتصادي تركز في القطاعات الخدمية والمالية محدودة التوظيف، على حساب القطاعات "كثيفة التشغيل" كالزراعة والصناعة.

اقرأ أيضا: مذكرة نيابية تطالب الحكومة بترحيل عطلة المدارس إلى شهر رمضان

فجوة التعليم: "هرم مقلوب"

وحمل عوض السياسات التعليمية جزءا كبيرا من المسؤولية، مؤكدا أن "التوسع الكبير في التعليم الجامعي" دون مراعاة حاجات السوق أدى لوجود فائض في تخصصات مثل الطب، الهندسة، القانون، بينما يولد الاقتصاد وظائف للمهارات المتوسطة والفنية الزراعة، الإنشاءات، IT.

وختم بتحذير شديد: "إذا لم نعدل سياسة التعليم باتجاه المعاهد التقنية والفنية، ستظل البطالة مرتفعة، وسيبقى لدينا جيش من المتعطلين في التخصصات الأكاديمية.. علينا تغيير المنظومة والهرم التعليمي لخفض البطالة بشكل جذري".