مجلس النواب
مجلس النواب يعقد الإثنين أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية
يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة ، الموافق ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥، جلسته السادسة في الدورة الحالية، برئاسة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة، لمناقشة جدول أعمال يغلب عليه الطابع الرقابي.
١٦ سؤالا نيابيا تحت المجهر ويتصدر جدول أعمال الجلسة بند "الردود على الأسئلة"، حيث يدرج المجلس ١٦ ردا حكوميا وصلته من رئاسة الوزراء، تتضمن إجابات الوزراء المعنيين على استفسارات النواب حول قضايا خدمية، تنموية، واقتصادية متنوعة.
استذكر رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، في مستهل الجلسة التشريعية للنواب، الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق، الشهيد وصفي التل.
وأشاد القاضي بثباته على مبادئه في خدمة الوطن والقيادة.
وجاء في كلمة القاضي أن الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد التل قد حلت قبل أيام، مستذكرا كيف "طالته يد الغدر الآثمة". وأضاف مشيدا بالشهيد: "وهو ثابت المبدأ، في خدمة وطنه وقيادته وأبناء شعبنا العظيم".
واختتم رئيس المجلس كلمته بدعوة الزملاء النواب إلى قراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، تقديرا لتضحياته ودوره في تاريخ الأردن. وعلى إثر الدعوة، وقف النواب لقراءة الفاتحة في مشهد يعكس التقدير الرسمي للشخصية الوطنية.
ووجه النائب محمد عقل، خلال الجلسة الرقابية لمجلس النواب، اليوم، رسائل سياسية حازمة تتعلق بالشأنين المحلي والإقليمي، مشيدا بالأداء الأردني الرسمي والشعبي خلال العامين الماضيين في الدفاع عن قضايا الأمة والمصلحة الوطنية.
ووصف "عقل" المرحلة الماضية بأنها شهدت "خوضا مميزا" رفع رأس القيادة والشعب، لاسيما في ملف الدعم المستمر للشعب الفلسطيني وصمود قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، محذرا في الوقت ذاته من أي محاولات للمساس بالصورة الوطنية الناصعة التي خرج بها الأردن أمام العالم.
وفي رد مباشر على التصريحات والتهديدات الدولية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أكد النائب أن أي تهديد يستهدف الأردن أو مكوناته الأساسية "لن يمر".
وشدد على أن المملكة بنت إستراتيجياتها الوطنية استنادا إلى مصالحها العليا فقط، ولن تنساق للضغوط أو تفرط بأبنائها، مؤكدا التزام الدولة بحماية مواطنيها ومقدراتها.
وختم عقل كلمته بالتأكيد على أن المكون الوطني الأردني سيظل "سندا ومرجعية وطنية وفكرية واجتماعية وسياسية"، داعيا إلى الحفاظ على هيبة الدولة، ومتوجها بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وشعبه من كل مكروه.
وجه النائب فراس القبلان، من خلال رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، نداء مباشرا إلى دولة رئيس الوزراء، محذرا من أن مستشفى الملك المؤسس، الصرح الصحي الرئيسي في الشمال، يقف اليوم "على شفير الانهيار".
خلل مالي متراكم يهدد ركن الصحة
وشدد النائب على أن المستشفى، الذي أنشئ بإرادة ملكية سامية ليكون مستشفى تحويليا رئيسيا يخدم محافظات الشمال الأربع ومنارة علم وطب، "يختنق" تحت وطأة عجز الحكومة عن سداد ذممها المستحقة.
وبلغت ديون الحكومة المستحقة للمستشفى 107 ملايين دينار، مؤكدل أن المستشفى لا يتكئ في نفقاته التشغيلية على خزينة الدولة، بل يمول نفسه ذاتيا ويعتمد على إيراداته.
وبسبب هذا الدين المتراكم، أصبح المستشفى عاجزا عن الوفاء بالتزاماته الشهرية التي تقدر بـ 4.5 ملايين دينار، فيما يقف المستشفى اليوم مدينا لشركات الأدوية، والمستلزمات الطبية، والشركات اللوجستية، بنحو 56 مليون دينار.
وشدد النائب على أن الأخطر من ذلك هو أن هذه الأزمة "تنذر بفقدان أكثر من 2500 كادر طبي وفني".
ومن هذا المنطلق، طالب النائب بأن يقوم دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيون بزيارة المستشفى فورا والاطلاع ميدانيا على واقعه المؤلم، موجها نداءه الحاسم: "لا تهدموا مؤسساتنا الوطنية وخاصة المتعلقة بالقطاع الصحي".
عبر النائب عوني الزعبي، باسمه وباسم زملائه في مجلس النواب، عن أسمى عبارات الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية كافة على الجهد البطولي الذي بذل في التعامل مع الحدث الأمني في مدينة الرمثا الأسبوع الماضي.
مهنية متفوقة ورفض للفكر الظلامي
وأكد الزعبي أن الأردنيين تابعوا بكل فخر مهنية رجال الأمن وهم يواجهون أصحاب "الفكر التكفيري الخارجين عن القانون". وشدد على أن هؤلاء المتطرفين:
لا يمثلون الرمثا ولا أهلها ولا أهل الأردن جميعا، بل يمثلون فكرا ظلاميا مرفوضا يهدد أمن المجتمع واستقراره.
قد جسد الأبطال، من خلال تلك العملية الدقيقة، أعلى درجات الانضباط والالتزام بقواعد الاشتباك، وحماية أرواح المواطنين والممتلكات.
الأجهزة الأمنية خط الدفاع الأول
ووصف الزعبي إصابة عدد من أفراد القوة المداهمة بأنها "وسام شرف على صدر الوطن"، وتذكار يومي بأن "أمننا ليس أمرا مسلما به، بل هو ثمرة سهر الرجال وتضحياتهم".
وخلال كلمته من على منبر مجلس النواب، وجه التحية لكل مصاب، مؤكدا أن هذه التضحيات لن تذهب سدى. وشدد على ممثلي الشعب: "أنتم خط دفاعنا الأول، ونحن في مجلس النواب سندكم التشريعي والرقابي، نوفر الغطاء السياسي والشعبي لكل ما يحفظ أمن الأردن واستقراره وسيادته".
أشاد النائب أيمن أبو هنية بمشروع مدينة عمرة، وما يحمله من أبعاد استراتيجية مهمة وفرصة حقيقية لإطلاق تنمية اقتصادية نوعية وبناء بيئة حضرية حديثة وذكية، "كما أراد جلالة الملك عبد الله الثاني وهو يقود مسار التحديث الشامل"، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد يؤكد بشكل دائم على تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات المستقبل.
تحويل المشروع العمراني إلى نهضوي اقتصادي
وشدد أبو هنية على أن قيمة هذا المشروع "لن تكتمل إلا إذا جعلناه مدينة للمستقبل لا مدينة للحجر وحده" ومن هنا، اقترح دمج عناصر مبادرة "الجيل الرقمي الأردني 2030" التي أرسلت للحكومة "في قلب هذا المشروع".
ويهدف الاقتراح إلى إنشاء مراكز تدريب على المهارات الرقمية وأكاديميات رقمية حديثة للشباب ، وفتح أبواب العمل العصري وتهيئة جيل قادر على المنافسة في الاقتصاد الحديث.
البناء بالعقل والطموح
وطالب أبو هنية بأن تنبض مدينة عمرة بالطاقة الرقمية، مشيرا إلى أهمية أن تمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب الصناعات التكنولوجية، ومسارح للابتكار، ومراكز أبحاث، وشركات ناشئة، ومساحات يشارك فيها الشباب في البناء والتصميم والإبداع، لا أن يكونوا مجرد مستهلكين للخدمات.
وشدد النائب على ضرورة أن "تتحول مدينة عمرة من مشروع عمراني إلى مشروع نهضوي اقتصادي مستقبلي"، يجسد رؤية جلالة الملك للتحديث. ودعا إلى تحقيق أرقام مستهدفة من خلال دمج المبادرة، وأبرزها:
تدريب 100 ألف شاب على المهارات الرقمية.
خلق 50 ألف فرصة عمل رقمية.
دعم 5 آلاف شركة ناشئة.
إنشاء مراكز ابتكار وحاضنات أعمال.
واختتم أبو هنية بقوله: "نريد مدينة عمرة أن تكون نبض الشباب الواعد، وعنوانا لتحديث الدولة وترجمة عملية لرؤية القائد، وأن تكون مدينة تبنى بالعقل والطموح قبل الحجر".
وكانت خلال الجلسة مداخلة للنائب صالح العرموطي، دافع فيها عن شرعية المجلس وهيبته، شانا هجوما مزدوجا على مروجي الشائعات داخليا وعلى السياسات الأمريكية خارجيا.
وفي مستهل الجلسة، اعتبر "العرموطي" أن "هيبة مجلس النواب تمثل أمنا دستوريا وواجبا وطنيا"، منتقدا بشدة عبث بعض وسائل الإعلام وما أسماها "صالونات النميمة" التي تروج لشائعات "حل المجلس" والتشكيك في شرعيته.
وذكر العرموطي بالقاعدة الدستورية الراسخة، قائلا: "إذا غادر المجلس اليوم، فغدا الحكومة سترحل أيضا"، مشددا على أن قرار الحل هو صلاحية حصرية بيد جلالة الملك، ولا يجوز العبث بثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وطالب النائب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والتصدي لـ "الأقلام التي تمس الوحدة الوطنية"، مؤكدا أن تماسك الجبهة الداخلية هو "الحصن المنيع" في مواجهة المشاريع الخارجية التي وصفها بـ "الأمريكية والصهيونية" التي تستهدف الأردن.
وعلى الصعيد الخارجي، وصف العرموطي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، بـ "الشريك في المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة".
من جانبه اكتفى النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، موسى الوحش، برد وزارة الإدارة المحلية على سؤاله المتعلق بواقع الرقابة الداخلية في البلديات، لكنه لوح في الوقت ذاته بخطورة غياب الرقابة، مستشهدا بالمثل القائل: "المال السايب يعلم السرقة".
وقال الوحش، خلال مداخلة تحت القبة : "رغم شكري للوزير، إلا أن الإجابة حملت بعض النقص".
وتساءل عن سبب عدم إلزام البلديات بإنشاء وحدات رقابة داخلية تضبط المخالفات، مشيرا إلى أن "50% فقط" من البلديات التزمت بتطبيق نظام وحدة الرقابة، فيما يعمل النصف الآخر "بلا رقابة"، رغم تقارير ديوان المحاسبة لعام 2023 التي كشفت آلاف المخالفات.
وبين النائب أن حجم الدعم الحكومي الكبير يفرض تعزيز الرقابة؛ إذ بلغ الدعم لعام 2025 نحو 185 مليون دينار، بينما خصص للعام القادم 2026 ما مجموعه 210 ملايين دينار، مما يستدعي رقابة صارمة للحفاظ على المال العام.
وانتقد الوحش اكتفاء الوزارة بإصدار "التعاميم" دون إجراءات رادعة، معتبرا ذلك "رفع عتب" لا يحقق الإصلاح، ومضيفا: "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وختم بالإشارة إلى نص إيجابي في مشروع القانون الجديد يلزم بوجود رقابة داخلية، آملا تفعيله للحد من المديونية وضمان نزاهة العطاءات والمشتريات.
أبرز الملفات والوزارات المعنية
وتشير قراءة جدول الأعمال إلى هيمنة ملفات الإدارة المحلية، الطاقة، والنقل على الأسئلة النيابية، وفيما يلي أبرز الردود المدرجة للمناقشة:
قطاع الخدمات والبلديات:
يناقش المجلس ثلاثة ردود من وزير الإدارة المحلية على أسئلة النواب م. خضر بني خالد، المحامي محمد الغويري، وسامر الأزايدة.
الطاقة والثروة المعدنية:
يستمع المجلس لردين من وزير الطاقة على سؤالي النائبين المحامي محمد بني ملحم، والدكتورة رانيا أبو رمان.
النقل والبنية التحتية:
يتضمن الجدول ردود وزير النقل على سؤالي النائبين الكابتن زهير الخشمان، وطارق بني هاني، بالإضافة لرد وزير الأشغال العامة على سؤال النائب د. إسماعيل المشاقبة.
قطاعات حيوية أخرى
كذلك يشمل الجدول مناقشة ردود حكومية في قطاعات لا تقل أهمية، منها:
التعليم:
رد وزير التربية والتعليم على سؤال النائب د. سليمان الخرابشة، ورد وزير التعليم العالي على سؤال النائب رائد رباع.
الاقتصاد والاستثمار:
ردود وزراء "الاقتصاد الرقمي"، "الصناعة والتجارة"، و"الاستثمار" على أسئلة النواب د. سليمان الزبين، د. إبراهيم الطراونة، وم. رائد القطامين على التوالي.
الزراعة والسياحة:
مناقشة رد وزير الزراعة على سؤال النائب د. جميل الدهيسات، ورد وزير السياحة على سؤال النائب يوسف الرواضية.
ومن المقرر أن يستهل المجلس جلسته بتلاوة الإجازات والاعتذارات، والمصادقة على ملخص محضر الجلسة السابقة، قبل الشروع في مناقشة بند الأسئلة، ليختتم الجلسة بتحديد موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.
