مدير دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات
الإحصاءات العامة توضح لرؤيا تداعيات زيادة الناتج المحلي وتتجه لدراسة "اقتصاد الظل"
- فريحات: البيانات أظهرت ارتفاع الناتج المحلي بمقدار 3,6 مليار دينار أردني
- فريحات: الناتج المحلي الأردني بالأسعار الجارية وصل إلى 39,8 مليار دينار
- فريحات: الزيادة في الإنتاج المحلي كبيرة جدا وتمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي
- فريحات: سبب إجراء الدراسات هو الشعور بأن حجم الاقتصاد أكبر مما تم قياسه سابقا
- فريحات: نسبة البطالة بين الذكور الأردنيين بلغت 18٪، مسجلة انخفاضا وارتفاعا في نسب البطالة عند الإناث
- فريحات: مستوى التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2٪، وهو مؤشر جيد يحمي أسعار المنتجات
- فريحات: الدراسة الجديدة للبطالة تشمل جميع المقيمين في الأردن وليس الأردنيين فقط
أفاد حيدر فريحات، الـمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، لبرنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا، بأن الأرقام الإحصائية الـمحدثة هي "حصيلة جهد سنوات"، بدأت منذ عام 2022 لتحسين أدوات جمع البيانات، وتلقت تصديق جهات الاختصاص العالـمية مثل صندوق النقد الدولي.
اكتشاف حجم الاقتصاد الحقيقي
أكد الفريحات أن الزيادة في الناتج الـمحلي كبيرة جدا وتبلغ 10 بالـمئة من الإجمالي، وهي نسبة لم تكن محسوبة ضمن الناتج الـمحلي قبل الدراسة.
وأوضح أن قيمة الارتفاع بلغت 3.6 مليارات دينار أردني، ليصل الناتج الـمحلي بالأسعار الجارية إلى 39.8 مليار دينار أردني.
وعزا سبب هذه الدراسات (التي كلفت مليوني دينار خلال 4 سنوات) إلى "الإحساس بأن حجم الاقتصاد هو أكبر مما كان يقاس من قبل".
وأشار إلى أن الاقتصاد يشهد "تسارعا في التغيير الهيكلي" بعد جائحة كورونا، مثل استحداث قطاع الطاقة للطاقة الشمسية والـمتجددة، مؤكدا أن سلوك الاقتصاد والـمواطن الأردني تغير للأفضل بعد الجائحة.
انعكاسات الأرقام الجديدة على الاقتصاد
أكد الفريحات أن الحكومة لم تتفاجأ بهذه الأرقام، وأن نتيجة الدراسة سببت "ارتياحا للاقتصاد الأردني وتشجع الاستثمار".
وأوضح أن ترتيب الأردن سيرتفع وفق الرقم الجديد، وأن كلفة الاقتراض الأردني سوف تنقص. كما أشار إلى أن النتائج ستساهم في رؤية التحديث الاقتصادي من حيث مراجعة الأرقام.
شدد على أن الارتفاع في الناتج الـمحلي لن ينعكس مباشرة على الـمواطن، وإنما بطرق غير مباشرة مثل جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
تطوير قياس البطالة واقتصاد الظل
أشار الفريحات إلى تغيير منهجية قياس البطالة: ففي السابق كان الأردن يقيس البطالة على الأردنيين فقط، لكن الدراسة الجديدة أصبحت تقيس على "كل من هو موجود في الدولة الأردنية".
كما أوضح أن نسب البطالة للذكور الأردنيين تبلغ 18 بالـمئة، مع التأكيد على تزايد البطالة عند الإناث الأردنيات.
وللتعامل مع اقتصاد الظل، أكد أنه سيتم التركيز عليه في عام 2026 لدراسة الـعمل غير الرسمي (مثل الترجمة والبرمجة لصالح خارج الأردن).
رغم استخدام نماذج تقديرية حاليا، ستساهم الحوسبة ونماذج أفضل العام الـمقبل في تسهيل مهمة اكتشافه، مشددا على أن مستوى التضخم في أسعار الـمستهلك يبلغ 2 بالـمئة وهو مؤشر جيد.
سرية البيانات الإحصائية
أكد الفريحات بقوة أن عمل دائرة الإحصاءات العامة ليس له ارتباط بضريبة الدخل، وأن مهمتهم إحصائية وسرية لا تسرب.
وشدد على أن الدائرة تحتفظ بالسرية حتى لو طلبت من القضاء، وأن من يسرب المعلومات يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
