اللجنة المالية النيابية
"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
- طرح النواب أسئلة وملاحظات متعلقة بـآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب
عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا لها السبت، برئاسة النائب نمر السليحات، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026.
حضر الاجتماع الوزير عبد المنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
أكد السليحات على أهمية دور الوزارة في المرحلة الراهنة، وصفها بأنها مرحلة انتقال للعمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
شدد رئيس اللجنة على ضرورة إتاحة الوقت لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية المبنية على القضايا الوطنية، بما يتسق مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك عبد الله الثاني.
استعرض الوزير العودات موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار، مشيرا إلى زيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق.
تتركز الزيادة بشكل أساسي في النفقات الجارية لتعزيز قدرات الوزارة على التنفيذ.
أوضح العودات أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات تتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، ترتكز على الحملات التوعوية الموسعة والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى دعم وتمكين الأحزاب السياسية لبناء قدراتها.
يتمثل الهدف النهائي لهذه الأولويات، وفقا للوزير، في توفير بيئة سياسية حاضنة تمكن من الوصول إلى برلمان حزبي برنامجي يعكس مشروع التحديث السياسي للدولة.
من جانبهم، تمحورت مداخلات أعضاء اللجنة حول مدى قدرة هذه الموازنة على موافقة مرحلة الانتقال المذكورة.
طرح النواب أسئلة وملاحظات متعلقة بـآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الشامل.
تشير الـمناقشة إلى تركيز متزايد من الجهتين على الـمحافظة على الزخم الإصلاحي وترجمة الرؤى السياسية إلى خطط تنفيذية ممولة بشكل كاف لتضمن انتقال الأردن نحو نظام برلماني حزبي فعال.
