الاردن يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة

رؤيا - بترا - افتتح رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة،الاحد ،مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ويشارك الاردن في المؤتمر بوفد برئاسة وزير العدل بسام سمير التلهوني وعضوية السفير الاردني لدى دولة قطر زاهي محمد الصمادي ورئيس النيابات العامة الدكتور اكرم مساعدة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد خرابشه الى جانب نحو 5000 مشارك من 142 دولة حول العالم.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا، وأكثر من 110 من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمتة الافتتاحية أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد.

وكشف الشيخ عبدالله بن ناصر عن مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي ، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات ،يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدراسها ،على الرغم من إمكانياتها المحدودة.

ودعا الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة ، مشيرا الى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكب في بعض مناطق العالم والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة الجنائية بسبب أسلوب الانتقائية الذي تعالج به بعض هذه الجرائم، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية حقوق الإنسان في جوهرها.

كما طالب بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ونتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمته أمام المؤتمر،" إن هذا المؤتمر يعد أضخم تجمع عالمي من الحكومات والمجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والخبراء في منع الجريمة والعدالة الجنائية وأكثرها تنوعا"، مشيرا إلى أنه على مدار 60 سنة ساعدت هذه المؤتمرات في تشكيل سياسات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الخطر العالمي الذي تمثله الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأضاف "إن الجريمة تدمر الأفراد والمجتمعات والأمم في أنحاء العالم .. فالآلاف من الأفراد يقتلون بسبب العنف المرتبط بالمخدرات وبسبب الإرهاب كل سنة وأكثر من 40 ألف امرأة يقتلهن شركاؤهن في الحياة، ومئات الآلاف من النساء والفتيات يجبرن من قبل المتاجرين في البشر على العمل بالسخرة، والانخراط في الرق الجنسي، ما يسبب لهن معاناة ضخمة".

وتابع "إن الحياة البرية تتعرض أيضا لخطر قوي  ففي العام الماضي أكثر من 1200 من حيوان /وحيد القرن/ ذبحها القناصة  كل ذلك ليربح المجرمون  فالجريمة تترعرع على الفساد وتعرقل الحوكمة الرشيدة، وتقوض المؤسسات وسيادة القانون، وتهدد السلم والأمن، وتعوق التنمية، وتنتهك حقوق الإنسان  هذه السنة سنة حيوية لهذه الأركان الثلاثة للأمم المتحدة".

ودعا الأمين العام، جميع الدول إلى التصديق على اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد، وعلى تنفيذها، وكذلك على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، مشجعا الجميع على دعم العمل المتنوع والهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة وكان المؤتمر انتخب بالتزكية في مستهل أعماله رئيس الوزراء القطري، رئيسا له، مثلما انتخب المشاركون ، أعضاء مكتب المؤتمر، واعتمدوا النظام الداخلي للمؤتمر، كما تم اعتماد وثائق المشاورات السابقة للمؤتمر.

وقد تم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات منتدى الدوحة الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي جرى تنظيمه بمبادرة من دولة قطر لأول مرة في تاريخ هذه المؤتمرات.

كما عرض فيلم آخر عن تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق هذا المؤتمر الأممي.