• الرئيس التونسي يكلف الخارجية بالرد على دعوة "البرلمان الأوروبي" لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

أ ف ب: شن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، هجوما لاذعا على البرلمان الأوروبي، واصفا القرار الصادر عنه مؤخرا، والذي يدعو لإطلاق سراح معتقلين، بأنه يمثل "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لتونس.

استدعاء واحتجاج

وفي خطوة تصعيدية، كلف سعيد وزير خارجيته، محمد علي النفطي، بـ"توجيه احتجاج شديد اللهجة" إلى إحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس دون تسميتها صراحة في البيان الرئاسي.

خلفية الأزمة

اقرأ أيضا: المفوضية الأوروبية تؤكد أن أي اتفاق بأوكرانيا يجب أن "يضمن أمننا" ولا يغير الحدود بالقوة

ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي عقب تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يطالب السلطات التونسية.

ودعا القرار الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير"، محددا بشكل خاص "السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وهو ما اعتبرته قرطاج مساسا بالسيادة الوطنية.