• البدور: تركيزنا على الرعاية الأولية والتحول الرقمي.. والسليحات يدعو لدعم "الصناعة الدوائية" لضبط النفقات.

ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها للسنة المالية 2026.

أرقام الموازنة: 990 مليون دينار

وكشف وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، عن التفاصيل المالية لموازنة القطاع، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت نحو 785 مليون دينار، بزيادة إجمالية قدرها 20.5 مليون دينار تضمنت زيادة 15 مليونا في النفقات الجارية، مقابل انخفاض في النفقات الرأسمالية بنحو 5.6 ملايين دينار.

وأوضح أنه مع احتساب إيرادات "صندوق التأمين الصحي المدني" المقدرة بـ 205 ملايين دينار، يرتفع إجمالي موازنة القطاع الصحي إلى نحو 990 مليون دينار.

اقرأ أيضا: "الحريات النيابية" تضع "التوقيف الإداري" و"العفو العام" على رأس أولوياتها

تحديات فاتورة الدواء

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، أن ارتفاع كلف الأدوية في المشتريات الحكومية حيث تشكل بعض التصنيفات أكثر من 53% داخل الصنف الواحد يشكل عبئا على الخزينة.

ودعا السليحات إلى تعزيز الاستثمار في "الصناعة الدوائية المحلية" كحل لضبط النفقات، مع ضرورة تقييم أثر الإنفاق على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الرعاية الأولية والتحول الرقمي

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة لتخفيف الضغط عن المستشفيات الرئيسية، من خلال "تفعيل دور الرعاية الصحية الأولية" ورفع جاهزية المراكز الصحية، بالإضافة إلى التوسع في "التحول الرقمي" عبر الأنظمة الذكية والاستشارات عن بعد.

أداء المؤسسات الصحية

وقدم مديرو المؤسسات الصحية عروضا حول خططهم وإنجازاتهم:

مؤسسة الغذاء والدواء: طالبت مديرتها الدكتورة رنا عبيدات بتوفير الكوادر اللازمة لإتمام الدور الرقابي، لاسيما على التبغ والسوائل الإلكترونية.

مستشفى الأمير حمزة: كشف مديره الدكتور كفاح أبو طربوش عن إجراء 4,800 عملية، منها 12 عملية زراعة كلى نوعية دون مطابقة زمرة الدم.

التأمين الصحي: أشارت مديرته علا المساعفة إلى مشاريع لتحديث النظام وشمول كافة المواطنين، بالإضافة إلى حوسبة المطالبات المالية.

المجلس الصحي العالي: أكدت مديرته بالوكالة الدكتورة منار اللواما العمل على إعادة تفعيل المجلس، خصوصا فيما يتعلق بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية.

وأشاد أعضاء اللجنة المالية بالتحسن في القطاع، داعين إلى معالجة نقص الكوادر المتخصصة وتوفير التخصصات الدقيقة في المستشفيات الطرفية.