• رئيس أركان الاحتلال يتهم وزير الحرب بـ"تسييس التحقيقات"ويصر على عقد جلسات التعيينات

عبر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يوم الاثنين، عن موقف حاد تجاه قرارات وزير الحرب، يسرائيل كاتس، المتعلقة بتجميد التعيينات العليا ودراسة "تقرير ترجمان" وشكل هذا الموقف تصاعدا في المواجهة المباشرة بين رأس المنظومة العسكرية والمستوى السياسي المسؤول عنها، محذرا من ضرر محتمل يلحق بجاهزية الجيش.

 عقد جلسات التعيينات دون تنسيق

وأوضح زامير في بيان صادر عنه أن قرارات كاتس نفذت دون تنسيق مسبق، ومع تجاهل لسلطة رئاسة الأركان، مشيرا إلى أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان مشاركا في تدريب طارئ واسع النطاق في منطقة هضبة الجولان السوري المحتل.

وفي تحد صريح، شدد زامير على أن "تجميد التعيينات في الجيش لمدة ثلاثين يوما أخرى يضر بقدرة الجيش وبعملية جاهزيته للتحديات المقبلة"،مؤكدا أن رئيس الأركان "سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق ما خطط له" بما يتماشى مع صلاحياته، وسيقدمها لموافقة الوزير كما هو مطلوب.

وانتقد زامير بحدة قرار كاتس تنحية التقرير وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسته، مؤكدا أن "تقرير ترجمان" حدد منذ البداية لأجل استخدام رئيس الأركان لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بصورة تكاملية داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي.

ووصف قرار تشويه التقرير، الذي كتب خلال سبعة أشهر بواسطة 12 جنرالا، بأنه "يثير الاستغراب"،مؤكدا أن "مراجعة بديلة خلال ثلاثين يوما من قبل مراقب جهاز الأمن، دون المس بمكانته، ليست فحصا موضوعيا" ونفى زامير ضمنيا التلميح بأن المعايير التي اعتمدها لمساءلة الضباط ليست عادلة.

 مطالبة بلجنة خارجية ورفض تدخل السياسة

ودعا زامير إلى تعيين لجنة خارجية، موضوعية وغير تابعة، لفحص العمليات متعددة الهيئات والمستويات التي سبقت إخفاقات السابع من أكتوبر، بما في ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي.

وخلص إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي حققت في إخفاقاتها وتحملت المسؤولية عنها، مؤكدا أن الاستنتاجات الشخصية "العقوبات" هي خطوات قيادية داخلية في الجيش لا تتطلب موافقة من الوزير.

ويؤجج هذا الخلاف مواجهة سابقة حول نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقا في واشنطن، مما يرسم صورة لصراع سلطات في قمة هرم الاحتلال.