"تلاعب" بدفتر مخالفات يحال إلى "مكافحة الفساد".. والنجداوي: 37 استيضاحا رقابيا خلال شهرين

حصيلة المخالفات والملاحظات التي تم رصدها وتوثيقها.

عقد الفريق الحكومي المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة اجتماعه الدوري ، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبد اللطيف النجداوي.

وناقش الاجتماع حصيلة المخالفات والملاحظات التي تم رصدها وتوثيقها خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وكشف النجداوي أن إجمالي الاستيضاحات الموثقة بلغ 37 استيضاحا، سجلت بحق 18 جهة ومؤسسة حكومية.

إحالة لـ "النزاهة" وتزوير لـ "الآثار"

في إجراء رادع، أعلن الوزير عن تحويل أحد الملفات إلى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

ويتعلق الملف بوجود "شبهة تلاعب في دفتر المخالفات" داخل إحدى المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في إحدى المحافظات.

كما كشف التقرير الرقابي عن مخالفة نوعية وخطيرة تتعلق بـ "تصنيع قطع أثرية مطابقة للأصل دون وجود ضوابط رقابية وتعليمات تنظم العملية".

وأكد النجداوي أن هذا الأمر "يتعارض مع إجراءات الحماية والتوثيق، ويزيد من مخاطر الاستخدام لهذه القطع".

مخالفات مالية وإدارية متعددة

استعرض الاجتماع طيفا واسعا من التجاوزات في المؤسسات المختلفة، شملت:

هدرا للمال العام: مثل الامتناع عن تحويل مبالغ مستحقة للخزينة، وعدم تطابق القيم المالية مع القيم الفعلية المستحقة.

تجاوزات وظيفية: صرف علاوات ومكافآت ورواتب دون وجه حق، وترقية ونقل موظفين بخلاف أحكام الأنظمة.

ازدواجية العمل: رصد حالات "عمل بوظيفة أخرى خلال أوقات العمل الرسمي".

إهمالا إداريا: فقدان وثائق وسجلات رسمية، والتغاضي عن ممارسة أعمال دون تراخيص قانونية.

كما رصدت مخالفات في إحدى البلديات تتعلق بـ "تأجير عقارات دون إجراء مزاودة عامة".

وأكد النجداوي في ختام تصريحه اتخاذ "الإجراءات اللازمة لتصويب هذه المخالفات، واسترداد المبالغ المستحقة للخزينة منها"