القاضي يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة المالية ويطلع على خطتها لمناقشة الموازنة

التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بأعضاء اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، بعد أن توافق أعضاؤها على اختيار النائب نمر السليحات رئيسا لها، والنائب سليمان الخرابشة نائبا لرئيس اللجنة، ومحمد البستنجي مقررا لها.

وأطلع القاضي على خطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة، مؤكدا ثقته وأعضاء المجلس بالنواب أعضاء اللجنة من أجل الوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين.

اقرأ أيضا: مشادات كلامية حول "المالية النيابية" تدفع القاضي لرفع جلسة "النواب" إلى إشعار آخر

وأكد أهمية إنجاز الموازنة بشكل يراعي الوقت المحدد دستوريا مع مراعاة الجودة والدقة في النقاشات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

ويشار الى انه وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على إحالة 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المختصة وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبشأن مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، فقد أحال "النواب" وبالأغلبية على تحويله إلى اللجنتين النيابيتين: الاقتصاد الرقمي والقانونية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسة عقدها يوم السابع والعشرين من شهر آب 2025، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لـ"معدل المعاملات الإلكترونية"، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون، لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

وحسب الأسباب الموجبة لمعدل المعاملات الإلكترونية، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، والتي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الأسناد الخطية.