النائب عطا الله الحنيطي
الحنيطي يهاجم تعديلات "هيئة النزاهة": هدفها "مصلحة شخصية" ومنح الرئيس رتبة وزير
- النائب يتهم الهيئة بـ"الصمت" حيال الفساد الكبير.. ويدعو لرفض الامتيازات المالية الجديدة.
شن النائب عطا الله الحنيطي هجوما لاذعا على مشروع تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعروض على مجلس النواب، واصفا التعديلات بأنها "زينت بعبارات براقة لتشتيت الانتباه عن الهدف الحقيقي"، والذي حصره في "المصلحة الشخصية".
"رتبة وزير ومخصصات إضافية"
وقال الحنيطي، في مداخلة حادة تحت القبة، إن رئيس الهيئة "يريد لنفسه رتبة وراتب وزير، وزيادة المخصصات"، متهما إياه بالسعي لتعيين "محاسيب" دون رقيب.
وانتقد النائب سعي الرئيس والأعضاء للحصول على امتيازات إضافية، رغم أنهم "خدموا سنوات طويلة وحصلوا على تقاعد مرتفع ومكافآت نهاية خدمة بمئات الآلاف".
وأضاف متسائلا: "كأن موازنة الدولة قمرى وربيع، ونحن في ظروف اقتصادية صعبة".
"صمت القبور"
وفي سياق نقده لأداء الهيئة، اعتبر الحنيطي أن الهيئة "صامتة صمت القبور" إزاء تنامي الفساد، مشيرا إلى أن القضايا الكبرى "لم تكشف إلا من خلال المخابرات العامة".
وتساءل عن دور ضباط ارتباط الهيئة في الوزارات، مستشهدا بـ"قضية المناصير" كدليل على غياب الدور الرقابي الفعال.
دعوة لرفض التعديلات
وطالب النائب الحنيطي رئيس وأعضاء الهيئة، إذا كانوا جادين، بـ"البدء فورا بإحالة الفاسدين الكبار إلى القضاء"، بدلا من المطالبة بامتيازات لا يستحقونها بناء على إنجازاتهم الحالية، حسب وصفه.
واختتم بدعوة زملائه النواب إلى "عدم الموافقة على التعديلات الشخصية"، وقصر الموافقة على التعديلات الشكلية التي لا تحمل الخزينة أعباء مالية جديدة.
