هدر للمال العام وتخاذل.. النائب الخلايلة يفتح النار على البنوك الإسلامية وقانون الأوقاف.. والوزير يرد

• هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان.

شن النائب علي الخلايلة هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان، يوم الاثنين، طال فيه البنوك الإسلامية العاملة في المملكة، ومشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف، واضعا الحكومة والقطاع المصرفي الإسلامي في دائرة الانتقاد المباشر.

وخلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة 11 قانونا، اتهم الخلايلة البنوك الإسلامية بـ "التغاضي بشكل متعمد عن أزمات الوطن"، وعدم المشاركة الجادة في تقديم حلول ناجعة لها.

مقارنة مع البنوك التجارية

عقد النائب مقارنة صريحة بين موقف البنوك التجارية ونظيرتها الإسلامية في المنعطفات الوطنية.

وأشار إلى أنه "عندما اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بوقف المساعدات والمنح للأردن، تسارعت البنوك التجارية بهدف الوقوف بجانب الوطن".

وكشف الخلايلة أن هذه البنوك توجهت حينها إلى "تخصيص 500 مليون دينار تقدم للدولة على مدار 5 سنوات"، مستهجنا غياب "مشاركة البنوك الإسلامية في هذا الجهد الوطني".

قانون الأوقاف "ركيك"

انتقل النائب في هجومه إلى الشق التشريعي، واصفا مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 بأنه جاء "ركيكا وغير مقنع"، ويحمل في طياته "هدرا للمال العام".

وصب الخلايلة جام غضبه على المواد التي تضمنت "تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا من جهات حكومية مختلفة".

وتساءل عن الجدوى من وجود ممثلين عن "وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والإدارة المحلية، وأمين عمان" في لجنة تعنى بأموال الأوقاف.

واعتبر أن وجودهم قد يكون "فقط لهدر المال العام واحتساب مكافآت ومخصصات مالية أخرى"، دون وجود علاقة حقيقية بعمل الأوقاف.

ودعا النائب، كبديل عن الوضع الراهن، إلى "تأسيس بنك إسلامي تابع للدولة"، يتولى إدارة الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة.

اقرأ أيضا: تحت القبة.. العرموطي يشيد بتوسيع صلاحيات "كاتب العدل" ويحذر من "التهكير".. وحواري: المستثمرون يعانون

الوزير يرد: "قامات وطنية لا تبحث عن المكافآت"

من جانبه، رد وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، على المداخلة النيابية، داحضا الاتهامات المتعلقة بأعضاء اللجنة.

وأكد الوزير أن الـ 14 شخصا المذكورين "يعتبرون قامات علمية ووطنية"، مشيرا إلى أنهم يضمون "قاضي القضاة، ومفتي المملكة، وإمام الحضرة الهاشمية".

وشدد الوزير على أن "هؤلاء لم يأتوا من أجل مكافآت مالية، بل هم قامات محترمة".

كما رفض الخلايلة ما وصفه بـ "الخلط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف"، موضحا أن المجلس يضم مناديب عن مؤسسات ووزارات "ضمن اختصاصات معينة" تقتضيها مصلحة العمل.