سارة خليفة
"سيجارة واحدة كفيلة بالقتل": النيابة تكشف خطورة مخدر عصابة "سارة خليفة" وتطالب بالإعدام
- المتهمين قاموا بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم.
كشفت مرافعة النيابة العامة، الإثنين، أمام محكمة جنايات القاهرة، عن التفاصيل المثيرة للقلق حول قوة المواد المخدرة التي كانت بحوزة المتهمين في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة.
ويمثل في هذه القضية 28 فردا، من بينهم خليفة، مواجهين تهما بتأليف "عصابة إجرامية منظمة" لصناعة المخدرات والاتجار بها.
"نفس تنطق بالموت".. شهادة عن خطورة المخدر
لم تقتصر خطورة الملف على حجم التنظيم، بل امتدت إلى فداحة المخدر نفسه. وأوضحت النيابة خلال مرافعتها، أن المتهم الخامس كان قد أقر أمام جهات التحقيق بأن "كمية صغيرة جدا من البودر المضبوطة، إذا وضعت في سيجارة وأشعلت، لقادت متعاطيها إلى الموت على الفور".
وفي لحظة تعكس هول الجريمة، تساءل ممثل الادعاء العام، موجها حديثه لهيئة المحكمة: "أي نفس هذه التي تنطق بالموت كالسلام؟، وأي نفوس تتجر في موت الشباب بهذا الشكل؟". وجدد الادعاء مطالبه بتوقيع أقصى عقوبة قانونية، وهي الإعدام شنقا، على المتهمين.
هيكل العصابة وحجم المضبوطات
كشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، تركز نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها والاتجار فيها.
وتوزعت الأدوار بين أعضاء التشكيل على مراحل محددة، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون التصنيع، بينما تولى الباقون ترويجها.
ولتنفيذ نشاطهم، اتخذت المجموعة من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، حيث بلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخلقة ومواد خام داخلة في التصنيع، أكثر من 750 كيلو غراما.
كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
الحبس المؤبد ينتظر المتهمين و"خليفة" تواجه تهمة التعاطي
تواجه المجموعة الإجرامية عقوبات قانونية مشددة، حيث تصل عقوبة التصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد، وقد ترتقي إلى الإعدام. وفي سياق متصل، تواجه المنتجة سارة خليفة عقوبة إضافية بتهمة "تعاطي المخدرات"، والتي يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات وفقا لمواد القانون المصري.
وقد استند قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة إلى أدلة قاطعة، تمثلت في أقوال عشرين شاهدا، وأدلة فنية ورقمية توثق النشاط الإجرامي.
وفي ضوء التحقيقات، أصدرت النيابة قرارات عاجلة بحصر ممتلكات المجموعة، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
