• السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة وتطوير المتاح منها، وخصوصا المشاريع وكيفية تنفيذها.

بحث وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، مع السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيلي، يوم الأحد، أوجه التعاون المشترك في مجال المياه وسبل تعزيزها، مؤكداعلى الدور المحوري للعلاقات الثنائية في دعم القطاع المائي الأردني الذي يعاني من شح مزمن.

تأمين مصادر جديدة واستثمارات فرنسية

وقالت وزارة المياه، في بيان لها، إن السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة وتطوير المتاح منها، وخصوصا المشاريع وكيفية تنفيذها والممولة من الجانب الفرنسي.

وشمل العرض الاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، لا سيما مشاريع الـ"BOT"، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني.

وأكد الوزير أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الحيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي، معربا عن امتنانه للتعاون الفرنسي الفاعل.

ومن جهته، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، مؤكدا استمرار هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين. ويشكل هذا التنسيق دعما متواصلا لخطط الأردن في تنمية قطاع المياه وضمان استدامة مصادره.

ويشارالى ان الأردن يصنف ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، ويواجه تحديات النمو السكاني المتسارع وضغوط موجات اللجوء، مما دفع بموارده المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي.

ومن المنتظر أن يوفر "الناقل الوطني" حلولا مستدامة تتجاوز مجرد تأمين مياه الشرب، لتشمل دعم الأمن الغذائي والزراعي.

وكما يعول على المشروع لتقليل الضغط الهائل على المخزون الجوفي المستنزف، والسماح للأحواض المائية بإعادة التغذية طبيعيا، وهو ما يمثل استثمارا حاسما في مستقبل الأمن المائي والاجتماعي للأجيال القادمة في المملكة.

ويعتمد المشروع على نظام تقني متطور؛ فيما يبدأ بمنظومة سحب لمياه البحر الأحمر في العقبة، ثم محطة تحلية ضخمة تعتمد تقنية التناضح العكسي، وفي المرحلة النهائية، وحيث تنقل المياه عبر أنابيب تقطع مسافة 450 كيلومترا، تدعمها محطات ضخ عالية السعة ومكونات للطاقة المتجددة.