وزير البيئة: إدارة البطاريات الكهربائية ضرورة لتحقيق التوجه نحو النمو الأخضر

"البيئة" تعمل على قاعدة بيانات وطنية لبطاريات المركبات الكهربائية.. وتوجه لفرض "جواز سفر البطارية"

سليمان: نحدث التعليمات لمواكبة تطور قطاع النقل.. و"دبابنة" تقترح "سند" كنموذج لنظام التتبع

أكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، أن الوزارة تعكف حاليا على إنشاء "قاعدة بيانات وطنية" شاملة؛ لحصر البطاريات الكهربائية، ومواقع تخزينها، وآليات التعامل معها بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الأحد، فعالية "إفطار الطاقة" التي نظمتها جمعية "إدامة" بالتعاون مع مركز التدوير (C-Hub) في الجامعة الألمانية الأردنية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

تحديث التشريعات والرخص

وأوضح (سليمان) أن المملكة حدثت تعليمات إدارة بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، ورخصت منشآت لجمعها ونقلها وتخزينها بأمان.

كما أشار إلى اعتماد آليات للتصدير وفق "اتفاقية بازل"، ووضع إجراءات للتعامل مع "بطاريات الليثيوم التالفة"، مؤكدا أن مراجعة التعليمات تتم بشكل شامل لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل. 

"جواز سفر البطارية"

وفي سياق الابتكارات العالمية، قدمت مديرة مركز التدوير (C-Hub)، الدكتورة فدوى دبابنة، عرضا حول التوجه العالمي نحو "تتبع البطاريات"، مشيرة إلى سعي الاتحاد الأوروبي لفرض "جواز سفر البطارية" بحلول عام 2027، وهو بمثابة بطاقة تعريف شاملة للبطارية.

وطرحت (دبابنة) مثال تطبيق "سند" كنموذج وطني يمكن البناء عليه لإنشاء نظام تتبع محلي، داعية إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا النظام على المديين المتوسط والطويل.

الاقتصاد الدائري والحوافز

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة "إدامة"، الدكتور دريد محاسنة، على أن إنشاء مركز التدوير يمثل خطوة استراتيجية لخلق قيمة اقتصادية محلية.

بينما ركز الدكتور عبدالله الخريشة (من رؤية عمان) على أهمية اعتماد نموذج "استرجاع مقابل القيمة" لتشجيع المواطنين على استبدال بطارياتهم، مؤكدا ضرورة تضمين الحوافز الاقتصادية في برامج التوعية.

التشريعات والرقابة

وأكدت ممثلة مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة وفاء المومني، على أهمية وجود تشريعات صارمة لمنع ظهور جهات غير مرخصة في القطاع، مبينة أن توفير قواعد بيانات واضحة يشجع المستثمرين على الدخول في قطاع إعادة التدوير.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي لدعم أجندة "الاقتصاد الدائري" في الأردن، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو المستدام.