"الداخلية": شروط صارمة للشقق المفروشة ومهلة 24 ساعة للإبلاغ عن الأجانب وإلا الغرامات

"الداخلية" تنذر المؤجرين والفنادق: الإبلاغ عن النزلاء الأجانب إلزامي خلال 48 ساعة.. وغرامات للمخالفين.

الأجانب ملزمون بتوثيق مكان إقامتهم خلال "أسبوعين".. ومهلة الـ 24 ساعة تسري على "الشقق المفروشة".

سلطت وزارة الداخلية الضوء على المسؤوليات القانونية المترتبة على الأجانب المقيمين في المملكة، وكذلك على مؤجري العقارات والفنادق، فيما يتعلق بتوثيق أماكن السكن.

وأوضحت الوزارة التفاصيل القانونية الملزمة وفقا لـ "قانون الإقامة وشؤون الأجانب"، محذرة من أن المخالفة تعرض مرتكبها لغرامات مالية ومساءلة قانونية.

التزامات الأجانب قاعدة الأسبوعين

ألزمت الوزارة كل أجنبي يرغب في البقاء داخل المملكة لمدة تزيد عن أسبوعين، بضرورة مراجعة المراكز الأمنية.

وأكدت أن الهدف من هذه المراجعة هو "تنظيم إقرار يتضمن البيانات الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية"، لضمان توثيق مكان الإقامة لدى الجهات المختصة.

مسؤولية الفنادق والمؤجرين مهلة الـ 48 ساعةوفيما يخص مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أجنبيا أو يخصص له مسكنا، نصت المادة 14 على إلزامية إبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخول الأجنبي أو مغادرته لمكان الإقامة.

حالة خاصة: الشقق المفروشة مهلة الـ 24 ساعة

ونوهت الوزارة إلى حكم أكثر صرامة يتعلق بـ "الشقق المفروشة"؛ حيث تلزم المادة 4 من نظام تعيين مكان الإقامة مالكي ومؤجري هذه الشقق بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة فقط عن أي أجنبي يشغلها أو يغادرها. 

العقوبات والغرامات

وحذرت "الداخلية" من أن مخالفة هذه الأحكام سواء للأجنبي أو المؤجر تعرض المخالف لغرامة مقدارها 200 دينار، وفقا للمادة 36 من القانون، ناهيك عن الإجراءات الإدارية الأخرى التي قد يتخذها الحكام الإداريون بحق المخالفين.