عمال بناء _أرشيفية
"الداخلية" و"العمل" و"الأمن العام" في بيان حازم: تسفير فوري للعمالة المخالفة.. وعقوبات لمن يشغلهم أو يؤويهم
ملاحقة "مهربي العاملات" بتهم الاتجار بالبشر.. وغرامات على المؤجرين غير المبلغين عن النزلاء الأجانب.
أصدرت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بيانا مشتركا شديد اللهجة، دعت فيه الأجانب المقيمين في المملكة إلى "تصويب أوضاعهم القانونية وتحديد أماكن إقامتهم" لدى أقرب مركز أمني، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.
تسفير فوري وغرامات مضاعفة
وحسمت وزارة العمل الموقف تجاه المخالفين، مؤكدة أن "أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيصار إلى تسفيره فورا".
ولم تقتصر العقوبات على العامل فقط، بل طالت أصحاب العمل؛ إذ أكدت الوزارة مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى "ضعفي قيمة تصريح العمل".
قانون الإقامة: واجب التبليغ
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية المسؤولية القانونية للمؤجرين والفنادق، مشيرة إلى أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب يلزم من يؤوي أجنبيا بإبلاغ المراكز الأمنية خلال 48 ساعة وخلال 24 ساعة للشقق المفروشة، تحت طائلة العقوبات والغرامات.
كما ألزمت كل أجنبي يرغب في البقاء لأكثر من أسبوعين بمراجعة المراكز الأمنية لتوثيق مكان إقامته.
الاتجار بالبشر وعاملات المنازل
وشدد البيان المشترك على "إجراءات مشددة" لملاحقة كل من يساعد أو يؤوي أو يشغل عاملات المنازل الهاربات.
وأكدت مديرية الأمن العام أن "التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب"، سواء كانوا مكاتب استقدام أو وسطاء أو أفرادا، وسيتم إحالتهم للقضاء بتهم "الاتجار بالبشر".
حماية وبعد إنساني
وحذرت الحكومة من التعامل مع غير المرخصين، داعية لعدم تشغيل العاملات بنظام المياومة أو التجربة، لما لذلك من مخاطر صحية وأمنية.
ولفتت "الداخلية" إلى أن هذه الإجراءات تنطوي على "بعد إنساني" يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجانب وسلامتهم ومنع استغلالهم.
