"النظام البيئي" أداة تمكين لا إعاقة.. ووزير البيئة يعلن مراجعة شاملة للتشريعات لتسريع الاستثمار

• الوزارة بصدد اعتماد "نهج جديد" يرتكز على "السرعة في الإجراءات، والشفافية، وتبسيط المسارات القانونية والإدارية".

أكد وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، أن الوزارة تضع "تسهيل وحماية الاستثمارات" على رأس أولوياتها الثابتة.

وشدد سليمان، خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، على ضرورة أن تكون المنظومة البيئية "أداة تمكين للتنمية الاقتصادية لا عائقا أمامها".

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد اعتماد "نهج جديد" يرتكز على "السرعة في الإجراءات، والشفافية، وتبسيط المسارات القانونية والإدارية"، بهدف تعزيز الثقة مع المستثمرين.

مراجعة شاملة لقانون البيئة

وكشف الدكتور سليمان عن أن الوزارة "تعمل حاليا على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته"، مشيرا إلى أن آخر تعديل رئيسي للقانون يعود لعام 2017، وهو ما يستدعي تحديثا يواكب التطورات الاقتصادية الحالية و "يزيل الالتباس" في الإجراءات.

وأضاف أن المراجعة ستطال حتى "التفاصيل الفنية الدقيقة"، مثل "المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية"، لافتا إلى أن بعض الأرقام الحالية وضعت "دون أساس علمي واضح"، ويجري إعادة تقييمها بالتشاور مع الخبراء.

تحويل النفايات إلى "مورد اقتصادي"

وتطرق الوزير إلى ملف إدارة النفايات، معلنا أن عامي 2026 و 2027 سيشهدان التركيز على "بناء نظام انتقالي كامل لإدارة النفايات"،مؤكدا أن التوجه الحكومي يهدف إلى تحويل النفايات "من عبء إلى مورد اقتصادي مستدام".

وأشار إلى أن "طمر النفايات وحده لم يعد خيارا"، وأن النفايات الصناعية يمكن إعادة تدويرها لتتحول إلى مواد خام ذات قيمة، مما يخلق فرصا اقتصادية عبر مسارات الجمع والنقل وإعادة الاستخدام.

شراكة مع القطاع الخاص

من جانبه، ثمن رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، جهود الوزارة في تطوير منظومة إدارة النفايات.

وشدد الحاج توفيق على أهمية "تعزيز التشاركية" بين الغرف التجارية ووزارة البيئة، وتنظيم ورش عمل تعريفية بالمتطلبات البيئية.

كما طرح أعضاء مجلس الإدارة مطالب القطاع التجاري، والتي تركزت على "أهمية وجود مكاتب تمثيلية لوزارة البيئة في المحافظات" لتسهيل الإجراءات، و "توحيد إجراءات الكشف المشترك" بين الجهات المعنية لتقليل التداخل وتجنب تعدد الزيارات الرقابية التي ترهق المستثمرين.