تفاصيل جلسة إقرار النواب مشروع قانون خدمة العلم لسنة 2025

• مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

أقر مجلس النواب، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم لسنة ٢٠٢٥، كما ورد من الحكومة، في خطوة ترسم معالم جديدة لعلاقة الشباب بدولتهم ويعد هذا القانون من أهم الأولويات التشريعية

الملحة للحكومة، وهو ترجمة لإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في شهر آب الماضي، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.

 إرادة وطنية وتوجيه ملكي

لم يكن إقرار هذا التشريع مجرد إجراء روتيني، بل جاء استجابة لمطالبات شعبية ونيابية رأت في إعادة الخدمة ضرورة ملحة لتعزيز الانضباط وروح المسؤولية فقد أدلى رئيس الوزراء، جعفر حسان، في

تصريح سابق، بأن القانون يتوافق تماما مع الأولويات الحكومية لبدء التنفيذ مطلع شهر شباط من العام المقبل، وفي خضم الجلسة التشريعية الماراثونية التي امتدت أربع ساعات وتحدث فيها سبعة وتسعون نائبا،

شدد النواب على أن المشروع يمثل "خطوة وطنية استثنائية تتجاوز إطارها التشريعي لترتبط بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء".

حفظ حقوق الطلبة وإثراء المهارات

أثارت تفاصيل القانون جملة من التساؤلات، وقد قدم الوزراء التوضيحات اللازمة خلال النقاش فمن جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن إقرار القانون يعكس "أقصى

أنواع الولاء"، مشيرا إلى أن الخدمة تمكن الشباب من رسم مستقبلهم، مسلحة إياهم بالمواصفات المنضبطة للمؤسسة العسكرية ولطمأنة الطلاب الجامعيين، أكد العودات وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية،

فياض القضاة، أن القانون يضمن للطالب الملتحق بالخدمة الاحتفاظ بمقعده الدراسي لحين الانتهاء من مدة الخدمة.

ولم يقتصر الأمر على حفظ المقعد، بل أوضح القضاة أن الطالب سيجتاز ما بين ٩ إلى ١٢ ساعة، حيث سيحسب له بعض المتطلبات الجامعية مثل "تاريخ الأردن - حضارة عربية إسلامية - علوم عسكرية"،

مما يعني عدم فقدانه لأي فصل دراسي. وشدد النواب على أن القانون يخرج من إطاره العسكري التقليدي ليقدم "برنامجا متكاملا في المهارات المهنية والانضباط العملي"، وهو ما يعكس رؤية الدولة للانتقال

من مفهوم الخدمة إلى مفهوم التأهيل الوطني الشامل.

 صناعة الإنسان الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية

أكد النواب بشكل قاطع أن هذا المشروع ليس مجرد واجب، بل "محطة لصناعة الإنسان الأردني القادر على حماية الوطن وبناء اقتصاده"، وإنه يستجيب للوضع الجيوسياسي الحساس الذي يتطلب جاهزية

وطنية عالية وليس المشروع تقييدا للشباب، بل فرصة لمواجهة التحديات الداخلية مثل الفراغ وآفة المخدرات، حيث يمنحهم ستة أشهر من التدريب المنضبط في بيئة إيجابية. إن هذا القانون، الذي يعد استثمارا

حقيقيا في شباب الأردن، يمثل برنامجا وطنيا يعيد إلى الأجيال معنى الانضباط ويجعلهم رديفا قويا للجيش العربي، درع الوطن وحصنه المنيع، تبعا لتوجيهات القيادة الرشيدة.