النائب ينال فريحات
النائب ينال فريحات يدعو لتطبيق حقيقي لقانون خدمة العلم
- التنفيذ الحقيقي لمواد مشروع القانون في حال إقراره يتضمن تفعيلا حقيقيا له، ويتطلب من الحكومة الابتعاد الكامل عن الواسطة والمحسوبية التي قد تعيق العدالة في تطبيقه
دعا النائب ينال الفريحات، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم الإثنين، الحكومة إلى ضرورة "التنفيذ الحقيقي لمشروع قانون خدمة العلم" والابتعاد عن تقليص مضمونه من خلال الأنظمة التي ستصدر بناء عليه، واضعا القانون في إطاره الأخلاقي والوطني، محذرا من تحويل الخدمة إلى واجب يخص "أبناء الحارثين والفقراء" دون شمول أبناء الذوات.
مطالبة بإزالة الواسطة لتفعيل القانون
وبين الفريحات أن التنفيذ الحقيقي لمواد مشروع القانون في حال إقراره يتضمن تفعيلا حقيقيا له، ويتطلب من الحكومة الابتعاد الكامل عن الواسطة والمحسوبية التي قد تعيق العدالة في تطبيقه، لافتا إلى
ضرورة عدم شمول أبناء الذوات من الخدمة واقتصارها على الفئات الأقل حظا، مؤكدا الحاجة لتفعيل الخدمة الوطنية بالتصعيد الإقليمي ، مطالبا بـعودة تفعيل الجيش الشعبي في الأردن، معتبرا هذه
الخطوة ردا مباشرا على تصريحات وإجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال، الإرهابي إيتمار بن غفير، الذي عمل على تسليح المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
ويؤكد طرح النائب الفريحات على أن مناقشة قانون خدمة العلم ليست مجرد مناقشة تشريعية روتينية، بل هي مسألة عدالة اجتماعية وجاهزية أمنية مرتبطة بالتحديات الإقليمية القائمة ،وتشكل مطالبته بعودة
الجيش الشعبي إضافة للخدمة الاحتياطية إجراء يراه ضروريا لـبناء قدرة الردع الوطني في ظل تصاعد العنف الاحتلالي.
ويعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردت من الحكومة ، ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" لسنة
2025، والذي قرر المجلس منحه صفة الاستعجال.
ويأتي إقرار هذا المشروع استكمالا للإجراءات التشريعية اللازمة، والمتعلقة بإعادة تفعيل "برنامج خدمة العلم"، وذلك بعد الإعلان الصادر عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في آب/أغسطس الماضي، عن قرار عودة البرنامج.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد أكد أن مشروع القانون هذا سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شهر شباط من العام المقبل 2026.
