أبو غوش: تجربة خدمة العلم تبني الانضباط وتعزز روح الوطنية

• أبو غوش:"إذا فتح باب الخدمة للإناث، "فعدونا من أوائل المسجلات في دوراتها طواعية وولاء".

أكدت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، نور أبو غوش، أن تجربتها الشخصية تعكس أهمية الانخراط في النشاط الوطني، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى جيل جاب الأردن شمالا وجنوبا في الفعاليات الكشفية.

وأشارت خلال مناقشة مشروع قانون خدمة العلم، إلى أن ذلك الجيل تعلم "كسر الحواجز وخوض التحديات"، وهو يردد: "دعونا نطوف الرياض معا، وننشر في الأرض حب الوطن"، موضحة أن تلك الأيام "صنعت فيهم حبا وانتماء مختلفا".

وأردفت أنها كذلك من جيل نشأ على حكايات الآباء والأعمام والأخوال الذين خاضوا تجربة خدمة العلم، وخرجوا منها "أكثر انضباطا وانتماء".

ووصفت تلك المرحلة بأنها كانت أياما "تعلم أن الوطن أكبر من الفرد، وأن الوطنية سلوك يمارس".

وأعربت أبو غوش عن اعتزازها بالمشاركة في إقرار مشروع يسهم في "ضبط بوصلة الشباب" أمام ما يشهده الوطن من تحديات وتهديدات تستوجب "يقظة وطنية شاملة".

ونوهت إلى أن المشروع يمثل "خطوة سيادية واستراتيجية" جاءت بقيادة سمو ولي العهد، وتستهدف رفع الجاهزية في "خندق الدفاع عن الوطن".

واستحضرت النائب كلمات جلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، عند تأسيس خدمة العلم في سبعينيات القرن الماضي، حين عدها "إعلانا عن أقصى أنواع الولاء للوطن".

ورأت أن القانون المطروح اليوم هو من "أهم ما يمكن تقديمه للشباب وللأردن في هذه الظروف".

واختتمت أبو غوش مداخلتها بالتأكيد على أنه إذا فتح باب الخدمة للإناث، "فعدونا من أوائل المسجلات في دوراتها طواعية وولاء".

اقرأ أيضا: راكين أبو هنية تؤكد أن "خدمة العلم" ترسخ إرث الجيش العربي وتطالب بوجود برنامج رديف لفتيات الوطن

ويعقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردت من الحكومة ، ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المعدل لقانون "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" لسنة 2025، والذي قرر المجلس منحه صفة الاستعجال.

ويأتي إقرار هذا المشروع استكمالا للإجراءات التشريعية اللازمة، والمتعلقة بإعادة تفعيل "برنامج خدمة العلم"، وذلك بعد الإعلان الصادر عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في آب/أغسطس الماضي، عن قرار عودة البرنامج.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد أكد أن مشروع القانون هذا سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شهر شباط من العام المقبل 2026.