مجوهرات ذهبية
علان لـ"رؤيا": استقرار الذهب عند 83 دينارا للعيار 21.. والأسواق تترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي -فيديو
- النقيب يجدد النصيحة: الذهب "زينة وخزينة" والملاذ الآمن.. والفضة للاستثمار "كيلوات" لا مجوهرات.
أكد نقيب أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، أن أسعار الذهب افتتحت تعاملات الأسبوع، يوم الاثنين، على "استقرار" ملحوظ، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي.
وأوضح علان، في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن سعر الأونصة العالمية استقر عند مستوى 4080 دولارا.
وانعكس هذا الثبات على التسعيرة المحلية، ليسجل غرام عيار 21 سعر 83.00 دينارا.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 95.10 دينار ، فيما سجل غرام عيار 18 نحو 70.50 دينار، وبلغ سعر غرام عيار 14 نحو 54.90 دينار.
ترقب الفيدرالي الأمريكي.
وعزا علان حالة الاستقرار الحالية إلى ترقب الأسواق لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب. وقال: " لا نزال بانتظار الفيدرالي الأمريكي.
خفض الفائدة ربع نقطة أساس أو نصف نقطة، هذا راح يأثر على السوق".
وأضاف أنه "إذا كانت نسبة الخفض نصف نقطة، رح يأثر على السوق إيجابيا وممكن يرجع يعاود ارتفاع".
"زينة وخزينة" وضعف الطلب.
وجدد نقيب الصاغة نصيحته للمواطنين، قائلا: "اللي معاه فلوس ومش محتاجهم وممكن يستغني عنهم، يحتفظ في الذهب الملاذ الآمن"، مذكرا بالمقولة الأردنية الشهيرة "زينة وخزينة".
وأرجع ذلك إلى أن "الفترة القادمة ما حدا بتكهن أسعار الذهب وين ممكن توصل"، نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.
وعلى صعيد السوق المحلي، وصف علان حركة الطلب بـ"الضعيفة"، لكنه استدرك قائلا: "ولكن يعني الذهب مادة أساسية كل مناسبة زواج في الأردن بيجب أنه يكون الذهب حاضرا فيها، ولو بكميات بسيطة".
وأشار إلى أن المهور في الأردن "بتجيب ذهب ولكن كميات أقل بكثير من اللي كانت تجيبه قبل سنتين".
الفضة.. استثمار بـ"الكيلوات".
وفيما يخص الاستثمار في الفضة، قال علان إن لها "شقين".
وأوضح: «اللي بده يستثمر بالفضة بده يحتفظ فيها ككيلوات، بارة كاملة ولكن إنها مجوهرات هي ما راح تكون بأي شكل من الأشكال بديلا عن الذهب».
وعزا ذلك إلى الفارق الشاسع في السعر، قائلا: "أونصة الفضة 40 دولارا وأونصة الذهب 4000".
وأوضح أن الجيوسياسية تشمل "أفق الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع بالسودان كأحد البلاد المنتجة للذهب، وأوضاع منطقة الشرق الأوسط".
أما الأسباب الجيواقتصادية فتتمثل في "العلاقات التجارية ما بين أمريكا ودول العالم، والرسوم التي فرضها الرئيس ترمب على واردات عدة دول"، والتي تعد "لاعبا رئيسيا" في تحديد الأسعار.
