وَزِيرُ الاِسْتِثْمَارِ الدُّكْتُورُ طَارِقُ أَبُو غَزَالَةَ مَعَ نَظِيرِهِ الإِنْدُونِيسِيِّ
الأردن وإندونيسيا يبحثان شراكات استراتيجية في التعدين وتصنيع الأسمدة
- المحادثات، تناولت "آفاق تعزيز التعاون الاستثماري" وتركز على القطاعات الحيوية مثل "التعدين، والزراعة، وتصنيع الأسمدة".
على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية إندونيسيا، عقد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، مباحثات ثنائية مهمة مع نظيره الإندونيسي، وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي، "روسان روسلاني".
وتناولت المحادثات، التي عقدت في العاصمة جاكرتا، "آفاق تعزيز التعاون الاستثماري" بين البلدين. وتركز البحث بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل "التعدين، والزراعة، وتصنيع الأسمدة"، بالإضافة إلى بحث "فرص الشراكة المؤسسية بين صندوق الاستثمار الأردني، والصندوق السيادي الإندونيسي" .
الأردن يعرض فرصا لشراكات متكاملة
من جانبه، أكد الدكتور أبو غزالة أن الأردن "يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وجاذبة" . وأوضح أن هذه البيئة تدعمها "تشريعات حديثة، وحوافز ضريبية وجمركية"، فضلا عن "سهولة في تأسيس الأعمال وسيرها، من خلال منصة موحدة لخدمات الاستثمار" . واستعرض الوزير أبرز "الفرص الواعدة والمتاحة بين الجانبين لبناء شراكات اقتصادية متكاملة" . ولفت إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تكون "موجهة نحو الأسواق الإقليمية والدولية"، خاصة في قطاعات التعدين، والصناعات التحويلية، والزراعة، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها .
تعاون بين الصناديق السيادية
كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل "تعزيز التعاون المؤسسي بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي" . وأفادت المصادر بأنه "تم الاتفاق على تبادل أفضل الممارسات، ونقل المعرفة" في مجالات متخصصة تشمل "الحوكمة، والاستثمار، وإدارة المشاريع" . كما ناقش الجانبان "فرص التعاون في مشاريع ذات جدوى اقتصادية مشتركة" .
اهتمام إندونيسي بالموقع الاستراتيجي للأردن
من جهته، أعرب الوزير الإندونيسي "روسان روسلاني" عن "حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري مع الأردن" . وأكد "روسلاني" على رغبة جاكرتا في "الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، والبنية التحتية المحفزة لبيئة الأعمال" . كما أبدى اهتمامه البالغ بـ "متابعة الملفات المشتركة ذات الأولوية" بين البلدين.
وفي ختام المباحثات، شدد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق"، والاتفاق على "بناء قنوات تواصل مباشرة بين الفرق الفنية المختصة" . وتهدف هذه الخطوة إلى "تمهيد الطريق لتحديد مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ"، بشكل يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في كلا البلدين .
