رؤيا - اقر البنك الدولي  حزمة مساعدات جديدة للمملكة بقيمة 50 مليون دولار بهدف تعزيز حصول المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وأكد البنك الدولي على أن حزمة المساعدات ستساعد على تنمية منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع في الأردن.

كما تهدف الحزمة من خلال تحسين الوساطة المالية - إلى تعزيز خلق فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومساندة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.

وقال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي "سيستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال الذين يعيشون في أنحاء الأردن استفادة مباشرة من هذا المشروع، الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من النساء والشباب الأردني على بدء إنشاء مؤسسات أعمال صغرى وصغيرة  ومتوسطة في الأردن حيث يبلغ نصيب هذه المؤسسات 71 % من كل الوظائف. ومن ثم، فإن هذا المشروع ينطوي على إمكانيات هائلة لتعزيز الرخاء في أنحاء الأردن."

وسيؤدي التمويل الجديد إلى توسيع نطاق المشروع الأصلي الذي حقق أداء جيدا وهو مشروع تنمية منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع (70 مليون دولار) والذي جاء في وقت ملائم في الأردن في أعقاب ما شهدته المنطقة من تطورات اقتصادية وسياسية وما صاحبها من ركود اقتصادي وازدياد معدلات البطالة والفقر.

واستفاد أكثر من 6 آلاف من منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من هذا المشروع – 59 % منها قائم خارج عمان، و85 % منها شرعت في تنفيذها نساء و47 %  كانت بمبادرة من الشباب.

وتواجه المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة قيودا على نموها نتيجة لعوامل مختلفة من بينها تضييق التمويل بسبب الممارسات المحافظة التي تتجنب المخاطر منجانب البنوك التجار