الإمارات تصنف ضمن الأسواق الرقمية الأكثر تطورا وتضاهي سنغافورة وسويسرا

• لفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تقود محور "التغيير الجذري" في منطقة الخليج فيما يخص هذا القطاع الواعد

صنف "تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025" الصادر حديثا، دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة والأكثر تطورا على خريطة الأصول الرقمية العالمية.

البحث، الذي أعلن عنه خلال فعاليات "مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025"، هو نتاج جهد مشترك بين "الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا" وشركة "آرثر دي ليتل" الاستشارية.

وسلط البحث الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه التقدم التنظيمي في الدولة، معتبرا أنه يسهم في "إرساء معايير دولية" لتشجيع الابتكار وضمان حماية المستثمرين ونزاهة السوق.

اقرأ أيضا: الفخ النفسي للاحتيال الإلكتروني: كيف يدفع الطمع والخوف من ضياع العروض لاصطياد الضحايا؟

وأشار إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي مراكز مالية عريقة مثل سنغافورة وسويسرا، خصوصا فيما يتعلق بـ "النضج التنظيمي".

ويعود ذلك إلى الأطر المتطورة التي تطبقها كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (FSRA)، حيث يعتمد كلاهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بدقة بين دعم الإبداع ومتطلبات سلامة المستهلك.

ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تقود محور "التغيير الجذري" في منطقة الخليج فيما يخص هذا القطاع الواعد.

وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تشريعات الأصول الرقمية مع المعايير العالمية.

ويربط التحليل بين النمو السريع في سوق العملات المستقرة والأصل المرمز، وبين تبني أطر تراخيص واضحة ومنظومة "البيئات التنظيمية التجريبية" الرائدة عبر أسواق الخليج.

واستند التقرير إلى مقابلات معمقة مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نموا أسرع بشكل ملحوظ في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية جلية.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، سوبنيندو موهانتي، أن "المعطيات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ".

وأضاف موهانتي أنه "تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي".

ولفت إلى أن الجهات الرقابية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيدا عن مجرد الترويج، كما أن تركيزها على "قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية" يميزها عن أسواق أخرى لا تزال تختبر الأساسيات.

من جانبه، قال الشريك ورئيس قطاع التكنولوجيا المالية في "آرثر دي ليتل الشرق الأوسط"، أرجون فير سينغ: "يجسد عملنا المشترك مع المعهد العالمي للتمويل التزامنا بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة".

وأضاف: "تظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في مجال المالية الرقمية".