مجلس النواب
النواب يحيلون "موازنة 2026" إلى "المالية": قلق من "الضرائب الاستنزافية" وتآكل الدخول
أحال مجلس النواب، في جلسة عقدها صباح يوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى لجنته المالية النيابية.
وتأتي هذه الإحالة كخطوة دستورية تلي إلقاء خطاب الموازنة، حيث ستبدأ "المالية النيابية" بدورها بمناقشات ماراثونية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتخرج بتوصياتها النهائية قبل رفعها مجددا للمجلس لبدء المشاورات تحت القبة.
الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، استمعت في بدايتها إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي.
ملامح الموازنة برأي الوزير الشبلي.
استعرض وزير المالية الأطر العامة للموازنة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني "سيشهد مزيدا من النمو والاستقرار خلال العامين المقبلين".
وقدم الشبلي عددا من المؤشرات الرئيسية المتوقعة لعام 2026، أبرزها:
تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9%.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.4%.
الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة عند حدود 2%.
وعزا الشبلي أهمية هذه الأرقام إلى الظروف العالمية الصعبة، موضحا أن الاقتصاد العالمي شهد هذا العام "تفاقم حالة من عدم اليقين" جراء الاضطرابات الاقتصادية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والإجراءات الحمائية.
واستشهد بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند 3.2% وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9%.
أما على صعيد أرقام الموازنة، بين الوزير أن الإيرادات المحلية تغطي ما يقارب 89% من النفقات الجارية، وأن عجز الموازنة بعد المنح انخفض إلى حوالي 2.125 مليار دينار.
قراءة أولية للنواب: إيجابيات و "نقاط ضعف".
بعد انتهاء خطاب الوزير، وضمن إطار تنظيمي حدده المكتب التنفيذي للمجلس بمنح الحديث لـ 4 نواب من كل كتلة، شرع النواب بمناقشة أولية كشفت عن تباين في التقييم.
أثنى النواب على "جملة من الملامح الإيجابية" التي تضمنتها الموازنة، من أهمها:
تراجع العجز المالي: اعتبر هذا مؤشرا إيجابيا يدل على "وجود انضباط مالي أفضل وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة".
تحسن النمو الاقتصادي: رأى النواب في معدلات النمو المقترحة ما يعكس "بدء تعافي بعض القطاعات الإنتاجية"، خاصة الصناعة والسياحة والخدمات.
ارتفاع النفقات الرأسمالية: كانت هذه النقطة الأكثر إيجابية بنظر المجلس، حيث وصفوا هذا الارتفاع بـ "تطور إيجابي"، لأن "الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية هو ما يصنع الفارق الحقيقي في الاقتصاد الوطني"، ويخلق فرص العمل ويعزز العدالة التنموية.
بالمقابل، أشار النواب إلى "نقاط ضعف ما تزال حاضرة" ومقلقة في الموازنة. وتركزت هذه النقاط في استمرار الارتفاع "المقلق" للمديونية العامة، و "الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة" كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما "يعمق العبء المعيشي على المواطنين" ولا يحقق العدالة الضريبية المنشودة.
المطالب الأساسية: زيادة الرواتب ومعالجة الفقر.
انتقد المتحدثون "ضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن اليومية"، مؤكدين أن قطاعات التعليم والصحة والنقل "بحاجة إلى تطوير نوعي، وليس فقط إلى زيادات رقمية في المخصصات".
وأكد النواب أن "دخل الأردنيين يتآكل، والضرائب استنزافية". وشددوا على أن ما يهم مجلس النواب بالدرجة الأولى هو "معيشة المواطن، والحد من ارتفاع الأسعار والبطالة والعجز". وكانت المطالبة الأبرز هي "ضرورة زيادة رواتب المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين"، من خلال تخصيص مبلغ واضح لهذه الحاجة الملحة.
وتساءل النواب بشأن آ آليات النمو قائلين: "هل ننهض دون استثمار؟ هل من الممكن خلق فرص دون مشاريع إنتاجية؟". وفي لفتة لافتة، رأى بعض النواب أن "انخفاض المنح الخارجية ليس سلبيا، بل هو فرصة لنعود إلى أنفسنا ومواردنا وكفاءات شبابنا وثرواتنا الطبيعية".
واختتم النواب مداخلاتهم بدعوة الحكومة إلى "ترشيد الاستهلاك، وتخفيف المصاريف، والحد من الهدر العام"، والتركيز على التنفيذ الحقيقي لمسار التحديث الاقتصادي.
