مجلس النواب يبدأ جلساته التشريعية بالاستماع لمشروع قانون موازنة 2026.. فيديو

•  وزير المالية يقدم موازنة 2026: نمو اقتصادي متوقع وزيادات في الرواتب ودعم الخبز والمشاريع.

• خطاب الموازنة: استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026 ثم ليتجاوز 3% في عامي 2027 و2028.

استمع مجلس النواب، يوم الثلاثاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.

وتشير ملامح الموازنة الجديدة، البالغ حجمها 13 مليار دينار، إلى تخفيض في العجز المتوقع ليصل إلى 2.125 مليار دينار 4.6% من الناتج المحلي، مع تأكيد حكومي بأنه "لن يتم فرض أي ضرائب جديدة".

تأتي هذه الجلسة في وقت يبدأ فيه المجلس أيضا ماراثون انتخاب لجانه الدائمة العشرين، وفقا لأحكام النظام الداخلي، لتبدأ بعدها المناقشات المعمقة لبنود الموازنة.

وتقدم الخطة المالية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، ومحاولة تعزيز اعتماد الاقتصاد الأردني على موارده الذاتية، بموازاة البدء في تمويل مشاريع استراتيجية كبرى تندرج ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي".

وكشف الخطاب عن مؤشرات اقتصادية إيجابية متوقعة، وزيادات ملموسة في الإنفاق الجاري والرأسمالي، مع التأكيد على الالتزام بشبكة الأمان الاجتماعي ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

تفاؤل بالنمو واستقرار التضخم

استهل وزير المالية خطابه بعرض المؤشرات المرتقبة لعام 2026، حيث قدرت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9% ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.4%.

وأكد الشبلي أن هذا النمو سيترافق مع استمرار معدلات التضخم المعتدلة عند حدود 2%.

وعلى صعيد الإيرادات العامة، قدر إجماليها بنحو 10,931 مليون دينار ، منها 10,196 مليون دينار كإيرادات محلية ، ونحو 735 مليون دينار كمنح خارجية.

وفي مؤشر على تعافي المالية العامة، ستغطي الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية.

زيادة في الإنفاق الجاري والرأسمالي

أما جانب النفقات، فشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11,456 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5.1% عن عام 2025.

وكان لرواتب القطاع العام الحصة الأبرز من هذه الزيادة، حيث تم رفع مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري بنحو 274 مليون دينار.

وأوضح الوزير أن مخصصات الرواتب ارتفعت بنسبة 4.3%، وهي نسبة أعلى من معدلات التضخم السائدة.

ولم يكن الإنفاق الرأسمالي بمعزل عن الزيادة، بل شهد قفزة بنسبة 16.8% ، ليصل إلى 1,600 مليون دينار.

دعم المشاريع الاستراتيجية وشبكة الأمان الاجتماعي

أكد خطاب الموازنة التزام الحكومة بدفع المشاريع الكبرى، حيث تم رصد 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما حظي مشروع الناقل الوطني للمياه بمبلغ 60 مليون دينار ، وخصص 35 مليون دينار لمشروع التنقيب عن غاز الريشة ، بالإضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات.

وفي ملمح بارز يعكس الأولويات الاجتماعية، أعلن الشبلي عن تخصيص 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية ، وزيادة دعم أسطوانة الغاز ليصل إلى 80 مليون دينار.

كما تم رفع مخصصات دعم الجامعات إلى 80 مليون دينار ، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل إلى 35 مليون دينار ، وتأمين 124 مليون دينار لعلاج مرضى السرطان.

العجز المالي

وقدر وزير المالية انخفاض عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2026 ليصل إلى 2,125 مليون دينار ، فيما قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بنحو 671 مليون دينار.

ولفت الشبلي إلى أنه قدرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.8%، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار.

وتضمنت الموازنة 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار لمشروعات التنقيب عن غاز الريشة، إضافة إلى 210 ملايين دينار لدعم وتنمية البلديات، وفق الشبلي.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة خصصت 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان، و171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية، إلى جانب 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.

وفي مجال التعليم، قال الشبلي، إنه تم رفع مخصصات دعم الجامعات الرسمية ليصل إلى 80 مليون دينار، وزادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 35 مليون دينار.

ولفت وزير المالية إلى زيادة مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري بنحو 274 مليون دينار أو ما نسبته 4.3% عن عام 2025، و”هي اعلى من نسب التضخم السائدة”.

من جانبة انتقد النائب أيمن أبو هنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معتبرا أنه "يستمر في النهج ذاته القائم على التمويل بالعجز والاعتماد على الاقتراض"، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتراكمة والضغوط الاجتماعية المتزايدة.

وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، يوم الثلاثاء، أشار أبو هنية إلى أن فوائد الدين العام قد "بلغت مستويات غير مسبوقة تتجاوز ما يرصد لقطاعي التعليم والصحة مجتمعين".

ووصف النائب هذا الأمر بـ"المفارقة الخطيرة التي تظهر حجم الاختلال في أولويات الإنفاق العام، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة للسياسات المالية".

وأضاف: «من غير المنطقي أن تستمر الحكومة في تخصيص الجزء الأكبر من مواردها لفوائد الدين، بينما تتراجع مخصصات القطاعات التي تشكل جوهر التنمية والاستقرار الاجتماعي».

مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أبو هنية أن الواقع المالي الراهن "يفرض مسؤولية وطنية مشتركة" على الحكومة ومجلس النواب معا.

ودعا إلى "البحث عن حلول واقعية تعيد التوازن بين النفقات والإيرادات، وتوجه الموارد نحو القطاعات المنتجة التي تولد فرص العمل وتخفf من معدلات البطالة".

وأوضح أن الحكومة الحالية "لا تتحمل وحدها المسؤولية"، مشيرا إلى أن "ما نواجهه اليوم هو نتيجة تراكمات وسياسات ممتدة على مدى سنوات".

لكنه استدرك – وفق قوله – بأنها "تملك فرصة لأن تكون حكومة التحول الحقيقي؛ حكومة تعيد الثقة بالسياسات الاقتصادية من خلال إجراءات عملية".

دعوة لإصلاح مالي واقتصادي.

وطالب النائب أبو هنية السلطة التنفيذية بالمضي "بخطى ثابتة" في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحويل التحدي إلى فرصة لبناء "نهج جديد في إدارة المال العام"، مؤكدا أن المطلوب هو "موازنة واقعية تحفز النمو وتعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة".

وشدد على أن الهدف ليس "المعارضة من أجل المعارضة"، وختم قائلا:

«ندعو إلى إصلاح مالي واقتصادي يخفف أعباء المديونية والبطالة ويعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني. وسندعم أي توجه إصلاحي حقيقي يعيد العدالة إلى النظام المالي ويضع المواطن في قلب السياسات العامة، لا على هامشها».