وزير الامن القومي المتطرف لدى الاحتلال بن غفير
الكنيست يتجهز لتصويت مشتعل: قانون إعدام الأسرى يطرح للقراءة الأولى و"بن غفير" يهدد المعارضين
- سابقة الاعتقالات: تم التذكير بأنه خلال الحرب تم اعتقال أكثر من 1400 مواطن عربي بسبب منشورات على شبكات التواصل
يشهد الكنيست الإثنين مناقشات عاصفة حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث سيطرح القانون للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
ويأتي طرح هذا القانون الجدلي وسط تحذيرات مباشرة من الوزراء المتشددين للمعارضين.
وفي خطوة سابقة، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست على مشروع قانون آخر لحزب "بن غفير" يهدف إلى تسهيل اعتقال العرب على خلفية النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
القانون الجدلي وانقسام الداخل الصهيوني:
نقلت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل طرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يدافع عنه بشدة وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير.
وعبر الأخير، حسب إذاعة جيش الاحتلال، عن موقف حاد، قائلا: "سيحاسب التاريخ كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في تهديد واضح للأحزاب المعارضة للقانون.
وطلب الحاخام لنداو من الأحزاب الحريدية التصويت ضد القانون، مما يشير إلى انقسامات داخل الأوساط الدينية والسياسية المتشددة نفسها حول هذا الإجراء الأقصى.
خطر قانون الاعتقال على العرب:
وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست على مشروع قانون آخر لحزب بن غفير يهدف إلى تسهيل اعتقال العرب على خلفية كتابة منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويوصف هذا القانون بأنه "خطير جدا"، لأنه سيسمح للشرطة بالاعتقال "بكل سهولة ودون حاجة لمصادقة النيابة العامة".
سابقة الاعتقالات: تم التذكير بأنه خلال الحرب تم اعتقال أكثر من 1400 مواطن عربي بسبب منشورات على شبكات التواصل، حيث لم تستمر غالبية الاعتقالات لـ"عدم قانونيتها".
القانون الجديد: سيغير القانون المقترح هذه الآلية، مما يجعل احتجاز العرب في الأراضي المحتلة على خلفية الرأي والتعبير الإلكتروني أمرا أسهل بكثير لقوات الأمن.
تجمع جلسة الكنيست بين مشروعين يعكسان توجه اليمين المتطرف نحو تشديد القبضة الأمنية والقضائية. فقانون إعدام الأسرى يمثل أقصى درجات التشدد العقابي، بينما يسعى قانون "اعتقال الناشرين" إلى تقييد الحريات الفردية على الفضاء الإلكتروني.
ويبقى التصويت على قانون الإعدام معلقا بين ضغط بن غفير ومعارضة بعض الأحزاب، وستكون نتيجة الجلسة مؤشرا لقوة اليمين الحاكم في فرض أجندته القضائية.
