ايتمار بن غفير
بن غفير يضغط على الكنيست لإقرار قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى
"الكنيست" يصوت اليوم الإثنين بالقراءة الأولى على "قانون إعدام الأسرى" بضغط من (بن غفير)
القانون جزء من الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو.. وإقراره اليوم يسمح باستكماله في الدورة المقبلة
أفادت وسائل إعلام عبرية أن الهيئة العامة للكنيست برلمان الاحتلال تطرح، اليوم الاثنين، مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية وسط ضغوط سياسية شديدة يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.
وكان بن غفير قد هدد مؤخرا بأن حزبه "عوتسما يهوديت" قوة يهودية لن يصوت لصالح أي مشاريع قوانين تابعة للائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام للتصويت.
ويعد هذا المشروع جزءا أساسيا من الاتفاقات التي أبرمت أواخر عام 2022 لتشكيل الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو و(بن غفير).
تاريخ القانون ومضمونه
وليس مقترح القانون هذا بالوليد، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكانت آخر المرات عام 2022 عندما أعاد (بن غفير) طرحه معدلا، ليحظى بمصادقة الكنيست بـ"القراءة التمهيدية" في آذار/مارس 2023.
وكانت لجنة "الأمن" في الكنيست قد أعطت ضوءها الأخضر في الثالث من هذا الشهر (الاثنين 3 نوفمبر) لطرح المشروع مجددا أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وينص مشروع القانون المثير للجدل على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وfاة مواطن [يحمل جنسية الاحتلال] بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بـ[كيان الاحتلال]".
ماذا يعني التصويت بالقراءة الأولى؟
أوضحت التقارير آلية التشريع المتبعة، مشيرة إلى أن الاقتراحات المقدمة من الحكومة (كما هو الحال في هذا القانون) لا تخضع لـ"قراءة تمهيدية"، بل تبدأ مباشرة من مرحلة "القراءة الأولى".
وفي حال اجتياز القانون المصادقة عليه في القراءة الأولى اليوم، سيتم تمريره إلى لجنة برلمانية مختصة (كلجنة الأمن) لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة قبل التصويت النهائي عليه.
وأكدت المصادر أن إقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في دورة الكنيست المقبلة، حتى لو لم يستكمل تشريعه بالكامل خلال الدورة الحالية.
