حوادث العمل "تعبيرية"
"بيت العمال" لـ"رؤيا": 1.3% من حوادث العمل في الأردن تنتهي بالوفاة (فيديو)
- أبو نجمة لـ"رؤيا": 20 ألف حادث عمل في الأردن عام 2024 و14 ألف إصابة متنوعة
- رئيس "بيت العمال" لـ"رؤيا": 44% من إصابات العمل في الأردن أدت إلى عجز
- أبو نجمة لـ"رؤيا": 1.3% من حوادث العمل في الأردن تنتهي بالوفاة
- "بيت العمال" لـ"رؤيا": الأرقام الرسمية لحوادث العمل لا تعكس الواقع الكامل
أكد رئيس "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن معدلات حوادث العمل في الأردن تعد "مرتفعة".
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للإصابات، خصوصا في القطاعات عالية الخطورة وغير المشمولة بالضمان الاجتماعي.
وقال أبو نجمة، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، إن إحصاءات العام 2024، المعتمدة فقط على المشتركين في الضمان الاجتماعي، أظهرت وقوع نحو 20 ألف حادث عمل، نتج عنها 14 ألف إصابة بمستويات مختلفة.
"وفاة كل يومين".. أرقام مقلقة
وأوضح أبو نجمة أن 44% من الإصابات المسجلة قد أفضت إلى عجز بنسب متفاوتة، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.3%، "أي ما يعادل حالة وفاة كل يومين تقريبا".
ونبه إلى أن هذه البيانات "لا تشمل سوى العاملين المشمولين" بمظلة الضمان، والذين يمثلون "نحو نصف القوى العاملة في الأردن فقط"، مما يعني أن الأرقام الفعلية "أعلى بكثير".
وبين أن القطاع الصناعي تصدر نسب الإصابات 26%، يليه قطاع الإدارة العامة 24%، فيما "تغيب قطاعات رئيسية مثل الإنشاءات والزراعة" عن الإحصاءات، رغم كونها "الأكثر خطورة عالميا"، نظرا لعدم شمول غالبية العاملين فيها بالضمان.
التشريعات متقدمة.. لكن الرقابة ضعيفة
ولفت رئيس "بيت العمال" إلى أن الأردن يعد "متقدما تشريعيا" في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم إصدار أنظمة وتعليمات منذ عام 1997 وتحديثها في عامي 2023 و 2024.
لكنه شدد على أن "المشكلة ليست في القوانين، بل في ضعف التطبيق"، محددا ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع الحوادث: عدم التزام أصحاب العمل بتوفير إجراءات السلامة، وضعف توعية العمال بطرق استخدام معدات الوقاية، وعدم التزام بعض العمال أنفسهم بارتداء أدوات الحماية.
وأضاف أن السبب الأهم يتمثل في "ضعف الرقابة الحكومية"، قائلا:
"عدد مفتشي العمل في وزارة العمل محدود جدا، لا يتجاوز 200 مفتش، والمختصون في السلامة والصحة المهنية أقل من ذلك، مما يجعل الرقابة شبه مستحيلة على مئات آلاف المؤسسات".
شركات تمتنع عن الإبلاغ
وكشف أبو نجمة عن "خلل رئيسي" آخر، يتمثل في امتناع العديد من المؤسسات عن تبليغ "الضمان الاجتماعي" بالإصابات، بهدف "تجنب الإضرار بصورتها"، نظرا لأن "الضمان" يقيم المؤسسات بحسب مستوى الخطورة ونسبة الحوادث فيها.
وطالب رئيس "بيت العمال" بوضع تشريعات خاصة لكل قطاع، موضحا أن "مخاطر الصناعة تختلف عن الإنشاءات والزراعة".
وأكد أن أحد الحلول يكمن في تفعيل "الرقابة الإلكترونية" لتعويض النقص البشري في المفتشين.
واختتم أبو نجمة بالتأكيد على أن العقوبات الحالية في قانون العمل – من غرامات وإغلاقات – "غير كافية للردع"، مطالبا بزيادة نسب الغرامات وتشديد إجراءات الإغلاق لضمان سلامة العاملين.
