مجلس الوزراء الأردني
قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين
- الحكومة توافق على مذكرة تفاهم مع بوروندي حول تنظيم تشغيل العمالة المنزلية البوروندية
- مجلس الوزراء: ستكون العلامات المخصصة للتنافس بين الطلبة للحصول على المنح التي يخصصها الصندوق بواقع 1000 علامة
- مجلس الوزراء: زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025.
وتأتي هذه التعديلات لتعالج بعض أحكام النظام ليتوافق مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته، خصوصا ما يتعلق بتولي وزارة التعليم العالي مهمة تقديم المنح والقروض للطلبة.
وتجسد التعديلات حرص الحكومة على تجويد التشريعات التي تمس الطلبة، بهدف تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان إيصال الدعم للطلبة المستحقين وفق أسس ومعايير واضحة.
مراجعة التشريع ومهام الوزارة:
تأتي هذه التعديلات في إطار مرجعية قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته، وتعكس حرص الحكومة على تجويد التشريعات التي تمس الطلبة.
وقد تم البدء بالإجراءات لإرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي، مع إعطائه صفة الاستعجال، لضمان سرعة العمل به.
زيادة المنح وتوسيع دائرة الاستحقاق:
بموجب التعديلات المقترحة، سيتم زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية، بحيث يخصص لكل لواء ثماني منح كاملة بدلا من ست منح.
كما سيتم التوسع في الحالات الإنسانية من خلال شمول حالات إعاقة رب الأسرة ضمن المعايير التي تتيح للطالب الاستفادة من المنح، شريطة حصوله على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة.
ويتضمن المشروع أيضا تخصيص 5 بالمئة من المنح الجزئية والقروض للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في كل لواء.
وحدد النظام جدول العلامات للتنافس على الدعم بواقع 1000 علامة، موزعة على الوضع الأكاديمي (400 علامة)، والمسجلين في صندوق المعونة الوطنية (300 علامة)، وعدد الإخوة في الجامعات (200 علامة)، وأخيرا موقع سكن الطالب نسبة للجامعة (100 علامة تتراوح).
تعاون دولي في العمالة والقضاء:
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي والقانوني بين النيابة العامة الأردنية والإدعاء العام في سلطنة عمان، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
في إطار تعزيز شبكة علاقات الأردن الدولية، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة حزمة من الاتفاقيات الثنائية الهامة، شملت مذكرتي تفاهم مع كل من جمهورية بوروندي وسلطنة عمان.
تنظيم العمالة البوروندية لخفض الكلف
تناول القرار الأول الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي، تهدف بشكل مباشر إلى "تنظيم تشغيل العمالة المنزلية البوروندية" داخل المملكة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى "تنويع الأسواق" المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، وعدم الاعتماد على مصادر محددة.
وأوضح القرار أن هذه الاتفاقية تهيئ المناخ لاستقطاب العمالة من بوروندي "ضمن الشروط ذاتها التي يتم الاستقطاب بموجبها من دول أخرى".
ويهدف هذا التوجه إلى "تعزيز التنسيق والتشاور" بين البلدين في المواضيع المتعلقة بالعمال، وكذلك "زيادة المنافسة" في السوق المحلي، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابا على "كلف العمالة" التي يتحملها المواطن.
