• تكشف خطط الجيش المستقبلية لتمديد الخدمة الإلزامية والاحتياطية عن تحول جذري في سياسات الموارد البشرية العسكرية

وسع جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة منظومة قوات الاحتياط، حيث تم استدعاء نحو 9 آلاف جندي إضافي، في خطوة رامية إلى تخفيف الضغط المتراكم عن الوحدات العاملة منذ أشهر طويلة في مختلف الجبهات.

وذكرت إذاعة الجيش أن هؤلاء الآلاف تم استدعاؤهم بموجب "أمر طوارئ رقم 8"، على الرغم من حصول بعضهم على إعفاءات سابقة، مما يشير إلى سعي عسكري لتعزيز الصفوف ورفع الجاهزية القتالية.

استغلال القدرات البشرية والخشية من التصعيد:

جاء قرار استدعاء الآلاف في إطار ما وصفه جيش الاحتلال بمحاولة "استغلال كامل للقدرات البشرية المتاحة"، عبر إعادة دمج من سرحوا سابقا أو لم يستدعوا منذ سنوات. 

اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال العليا تنظر في التماس الطيبي للسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى فلسطينيين الاثنين

وتهدف هذه الخطة إلى "تعزيز المنظومة القتالية ورفع الجاهزية" العملياتية.

ويرى مراقبون أن توسيع نطاق استدعاء الاحتياط بهذا الحجم يشير إلى الخشية من تصعيد أمني محتمل على الجبهات المختلفة.

متطلبات الجيش وخطط البناء المستقبلي:

تم توزيع الجنود الجدد على وحدات متعددة لسد العجز، من بينها كتائب "دافيد" التابعة للفرقة 96، ووحدات الدعم اللوجستي في الألوية القتالية، وكتائب الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، بالإضافة إلى مهام ميدانية وإدارية.

وعلى صلة بالعجز البشري الهيكلي، كشف مسؤول في الجيش،الأحد، خلال جلسة لجنة فرعية لشؤون الموارد البشرية في الكنيست، أن الجيش "بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي، من بينهم ما بين 6 آلاف و 7 آلاف مقاتل".

وحذر المسؤول العسكري من أن شهر كانون الثاني/يناير 2027 سيشهد "تراجعا كبيرا في حجم القوة العسكرية، مما يستدعي توسيع دائرة المجندين".

كما أضاف المسؤول أن الجيش "يجب أن يستعد خلال السنوات الخمس المقبلة لمرحلة تتطلب تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا، وزيادة أيام الخدمة الاحتياطية إلى 70 يوما سنويا".

يؤكد استدعاء 9 آلاف احتياطي على الفجوة البشرية التي يعاني منها جيش الاحتلال، خاصة بعد الحرب.

وتكشف خطط الجيش المستقبلية لتمديد الخدمة الإلزامية والاحتياطية عن تحول جذري في سياسات الموارد البشرية العسكرية،.