عراقية تدلي بصوتها في الانتخابات التشريعية
قبل الاقتراع العام.. 1.3 مليون عسكري ونازح يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بالعراق
- 1.3 مليون ناخب من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي،و26 ألف ناخب من النازحين يدلون باصواتهم.
انطلقت في عموم العراق، يوم الأحد، عملية "التصويت الخاص" لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان. وفتحت مراكز الاقتراع أمام أكثر من 1.3 مليون ناخب من منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين، وذلك قبل يومين من الاستحقاق العام المقرر يوم الثلاثاء المقبل.
وتجرى هذه الانتخابات، وهي السادسة منذ عام 2003، في مرحلة تعد اختبارا محوريا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتأتي وسط أجواء من تشكك شرائح واسعة من العراقيين، لاسيما الشباب، الذين يستبعد كثير منهم أن تحدث هذه العملية أي تغيير حقيقي في السياسة الراكدة، ناظرين إلى النظام القائم بعين الريبة ومعتبرين أنه يسهم في إثراء الطبقة الحاكمة.
وأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن إجراءات اليوم تشمل 1.3 مليون ناخب من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي، إلى جانب أكثر من 26 ألف ناخب من النازحين.
وأضافت المفوضية أن الناخبين المعنيين سيدلون بأصواتهم في 807 مراكز انتخابية، تحتوي على 4501 محطة اقتراع موزعة في أرجاء البلاد، على أن تغلق الصناديق إلكترونيا عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
وعلى الرغم من الشك العام، أشارت تقارير صحفية (منها وكالة رويترز) إلى متغير جديد في هذه الدورة، يتمثل في وجود أعداد لافتة من المرشحين الشبان. وتتراوح أعمار معظم هؤلاء الوجوه الجديدة بين أواخر العشرينات ومنتصف الثلاثينات، مما يمثل تناقضا حادا مع البرلمان الحالي الذي يبلغ متوسط أعمار نوابه نحو 55 عاما.
تجري عملية الاقتراع الخاص هذه في ظل "الصمت الانتخابي"، الذي بدأ سريانه منذ ساعات صباح يوم السبت، ويحظر تماما ممارسة أي أنشطة دعائية. وقد طمأنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الناخبين بأن الاستحقاق البرلماني لن يشهد فرض أي إجراءات لحظر التجوال أو تقييد حركة المركبات، تسهيلا لوصول جمهور الناخبين، الذي يبلغ إجمالي عدده في التصويتين الخاص والعام 21.4 مليون شخص.
