نازحون سودانيون فروا من الفاشر إلى مخيم أم ينقور
تحقيق الغارديان يكشف تجاهل خطط حماية المدنيين في دارفور
كشف تقرير حديث، اطلعت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المملكة المتحدة كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات معدة للحيلولة دون وقوع الفظائع الجارية في السودان.
وأتى هذا الرفض على الرغم من وجود تنبيهات استخباراتية واضحة أفادت بأن مدينة الفاشر "ستسقط" لا محالة.
وقد نبهت الأجهزة المعنية من موجة وشيكة من التطهير العرقي واحتمالية حدوث إبادة جماعية.
وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن المسؤولين الحكوميين أعرضوا عن تلك الخطط بعد 6 أشهر من بدء حصار الفاشر الذي استمر 18 شهرا.
وقد آثروا اعتماد البديل "الأقل طموحا" من بين أربعة خيارات كانت مطروحة على الطاولة.
واستند التقرير إلى وثيقة داخلية أعدت في خريف العام الماضي 2024، تضمنت تلك المقترحات الأربعة الرامية لتعزيز "حماية المدنيين".
واشتملت التدابير المقصودة على إدخال "آلية دولية" لوقف الجرائم ضد الإنسانية وأعمال العنف الجنسي.
لكن، وبحسب ما فصله التقرير المؤرخ في أكتوبر 2025، فقد دفعت تقليصات المساعدات المسؤولين في وزارة الخارجية والكومنولث إلى اختيار المسار "الأضعف".
ونقلت "الغارديان" عن شينا لويس، المتخصصة في الشأن السوداني بمنظمة "باييما" لحقوق الإنسان، تعليقا لاذعا.
قالت لويس: «الفظائع ليست كوارث طبيعية، إنها خيار سياسي يمكن منعه إذا توفرت الإرادة».
وأضافت أن قرار الوزارة باتباع الخيار "الأقل طموحا" يظهر بوضوح "عدم إعطاء هذه الحكومة الأولوية لمنع الفظائع".
ثم وجهت اتهامها المباشر: «الآن أصبحت الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة لشعب دارفور».
"حاملة القلم" تقود جلسة طارئة
تكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة، فالحكومة البريطانية هي "حاملة القلم" Penholder بشأن الملف السوداني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويعني هذا أن لندن هي التي تقود أنشطة المجلس المتعلقة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
ويأتي هذا الكشف في وقت أكد فيه خبراء أمميون أنهم "مفزوعون" إزاء التقارير الواردة عن الفظائع الجماعية وأعمال القتل والعنف الجنسي في الفاشر، موجهين أصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع بارتكابها.
وفي أعقاب هذه المخاوف، أظهرت مذكرة دبلوماسية يوم الخميس أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في الفاشر يوم 14 نوفمبر، وهو مقترح قادته بريطانيا نفسها ودول أخرى.
