الأردن يرحب بشطب اسمي الرئيس السوري ووزير الداخلية من قائمة جزاءات مجلس الأمن

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن ارتياحها للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بشطب اسمي رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، ووزير الداخلية، السيد أنس خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة سابقا.

كما ثمنت الوزارة التأكيد الصادر عن المجلس الأممي بشأن "الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية"، ودعمه المتواصل للشعب السوري الشقيق.

وفي هذا السياق، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السيد فؤاد المجالي، على أهمية هذه الخطوة.

وأوضح أن القرار "يجسد إرادة المجتمع الدولي الساعية لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وسيادتها وأمنها".

وعاد المجالي ليعرب عن موقف المملكة المساند "للشقيقة سوريا" في مساعيها لإعادة الإعمار، على الأسس التي تضمن "وحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها".

وختم بالتأكيد على ضرورة أن تسهم هذه الجهود في الحفاظ على أمن البلاد وتخليصها من آفة الإرهاب.