وزير الصحة ابراهيم البدور
"بداية مرحلة تصحيحية".. الشارع الأردني يتفاعل بتفاؤل مع تخفيض أسعار 97 دواء حيويا
- طالب المواطنون بضرورة تفعيل أدوات رقابية صارمة لضمان التزام الصيدليات والمستودعات بالتسعيرة الجديدة
سادت حالة من الارتياح والتفاؤل في الأوساط الشعبية الأردنية، عقب الإعلان الرسمي عن تخفيض قائمة تضم 97 صنفا دوائيا.
الخطوة، التي وصفها مواطنون بأنها "بداية مرحلة تصحيحية طال انتظارها"، قوبلت بترحيب واسع، كونها مست بشكل مباشر أدوية حيوية، مما أعطى أملا في توجه جديد لمعالجة واحد من أثقل الملفات التي ترهق كاهل المواطن وهي أسعار الدواء.
وعلى الرغم من استمرار النقاشات حول الفجوات السعرية مقارنة بدول الجوار، إلا أن الإجماع بين شريحة واسعة من المتابعين هو أن هذه الحزمة من التخفيضات تمثل مؤشرا إيجابيا ملموسا على بدء معالجة ملفات شائكة طالما انتقدها المواطنون.
تحرك حكومي
لم تأت هذه الخطوة من فراغ، بل جاءت بهدف التخفيف الفوري للأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتحسين قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، في إطار الجهود الحكوميه المستمرة ومتابعه من رئيس الوزراء جعفر حسان.
وأكد وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة شاملة لضبط الأسعار ودعم ما أسماه "الأمن الدوائي الوطني".
والأهم من ذلك، شدد الوزير على أن مراجعة قوائم الأسعار ستكون دورية ومستمرة، في إشارة إلى أن هذه الحزمة لن تكون حدثا معزولا.
أدوية السرطان والقلب والمضادات الحيوية
وجدت ردود الفعل الإيجابية مبرراتها في نوعية الأدوية التي شملها القرار. فالتخفيضات، التي تراوحت نسبها بين 5% ووصلت في أقصاها إلى 72%، لم تكن هامشية، بل طالت أصنافا حيوية ومستخدمة على نطاق واسع.
ووفقا للتفاصيل التي أعلنتها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، فإن القائمة الجديدة شملت أدوية ضرورية:
25 دواء مخصصا لعلاج السرطان والأمراض المناعية.
14 دواء حيويا لأمراض القلب.
14 نوعا من المضادات الحيوية شائعة الاستخدام.
8 أصناف لأمراض الجهاز التنفسي.
8 أدوية للأمراض الجلدية.
8 أدوية للجهاز العصبي.
5 أنواع من المسكنات وخافضات الحرارة.
أصوات تطالب بالمزيد وتشيد بالبداية
لم يمنع التفاؤل العام من استمرار "صوت الشارع" النقدي. فبمجرد الإعلان، سارع نشطاء ومواطنون إلى عقد مقارنات حتمية مع أسواق المنطقة، متسائلين عن سبب بقاء الفجوة السعرية الهائلة قائمة، حتى بعد الخفض الجديد.
وأكد هؤلاء أن أسعار بعض الأدوية في الأردن لا تزال أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بأسواق مثل مصر وتركيا.
وطالب المواطنون بضرورة تفعيل أدوات رقابية صارمة لضمان التزام الصيدليات والمستودعات بالتسعيرة الجديدة.
كما أشار مواطنون إلى أن الكثير من أدوية الأمراض المزمنة الأخرى، التي لم تشملها القائمة، لا تزال أسعارها مرتفعة جدا وبحاجة إلى قرارات تخفيض جذرية مماثلة.
