رئيس مجلس النواب مازن القاضي و رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين
رئيس مجلس النواب: ندعم ديوان المحاسبة للقيام بمهامه الرقابية بالشكل الأمثل
- كد القاضي خلال اللقاء على دعم المجلس النيابي "الكامل" لديوان المحاسبة
- هنأ الدكتور الحمادين رئيس مجلس النواب بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس، مؤكدا التزام الديوان بالتعاون
- أكد الحمادين أن الديوان "يتابع باستمرار مطالب وملاحظات النواب"
استقبل رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، في مكتبه الأحد رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، في لقاء يؤكد عمق التنسيق بين السلطتين التشريعية والرقابية.
وقد تركزت المباحثات على سبل تفعيل الدور الرقابي للديوان ودمجه بشكل أكبر في عملية المساءلة البرلمانية.
ضمان الاستقلالية وتحديث التشريعات
أكد القاضي خلال اللقاء على دعم المجلس النيابي "الكامل" لديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين الديوان من "القيام بمهامه الرقابية بالشكل الأمثل".
ووضع رئيس المجلس خطة للتعزيز، ترتكز على محورين:
الاستقلالية: العمل على "تعزيز استقلاليته" لضمان نزاهة وكفاءة عمله.
التشريعات: "تحديث التشريعات الناظمة لعمله وعلى رأسها قانون الديوان"، بما يسهم فعليا في "ترسيخ ممارسات المساءلة" والشفافية.
كما شدد القاضي على حرص البرلمان على "تعزيز آليات تسهيل المتابعة بين المجلس والديوان"، لتمكين النواب من "أداء دورهم الرقابي وفقا لما نص عليه الدستور" بكامل فاعليته.
استعداد الديوان للمتابعة واستقبال النواب
من جانبه، هنأ الدكتور الحمادين رئيس مجلس النواب بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس، مؤكدا التزام الديوان بالتعاون.
وأشار الحمادين إلى أن الديوان يولي "استفسارات وملاحظات ومقترحات السادة النواب الأولوية القصوى"، مما يعكس الاعتراف بأهمية المدخلات التشريعية في العمل الرقابي.
ولفت رئيس ديوان المحاسبة إلى أهمية "زيارات النواب ممثلة باللجان والكتل النيابية إلى الديوان"، وذلك لتمكينهم من الاطلاع المباشر على "خطط التطوير والتحديث" التي يعتمدها الديوان حاليا.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في سياق تنفيذ "رؤى جلالة الملك في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري"، ضمن الخطة الاستراتيجية المعدة للأعوام (2024-2027).
وأكد الحمادين أن الديوان "يتابع باستمرار مطالب وملاحظات النواب"، خاصة ما يتعلق بالعمل الرقابي و"شكاوى المواطنين"، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 سيتم تسليمه وفق "الاستحقاق الدستوري نهاية الشهر الحالي وبالتوقيت الملائم لجدول أعمال مجلس النواب"، لضمان تفعيله في دورة الانعقاد المقبلة.
