بالأرقام.. الحكومة تعلن حصيلة عملها خلال عامها الأول: 1000 قرار و147 لدعم الاقتصاد

• الحكومة عقدت خلال هذه الفترة 86 جلسة لمجلس الوزراء، تمخض عنها اتخاذ أكثر من 1000 قرار تنفيذي وتنظيمي.
• أقرت الحكومة 25 مشروع قانون، بالإضافة إلى 133 نظاما ومشروع نظام.

أصدرت وزارة الاتصال الحكومي، يوم الخميس، تقريرا مفصلا يستعرض حصيلة عمل الحكومة خلال عامها الأول، في الفترة الممتدة من أيلول 2024 حتى أيلول 2025. ويكشف التقرير عن نشاط حكومي مكثف تركز على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وتنفيذ مستهدفات التحديث الإداري والسياسي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حصيلة عام بالأرقام

أظهر التقرير أن الحكومة عقدت خلال هذه الفترة 86 جلسة لمجلس الوزراء، تمخض عنها اتخاذ أكثر من 1000 قرار تنفيذي وتنظيمي.

وعلى الصعيد التشريعي، أقرت الحكومة 25 مشروع قانون، بالإضافة إلى 133 نظاما ومشروع نظام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمته مع متطلبات التحديث.

توزيع القرارات: الاقتصاد والخدمات أولا

عكست قرارات مجلس الوزراء الأولويات الوطنية، حيث تم تصنيفها كالتالي:

• 147 قرارا لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
• 153 قرارا موجها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
• 122 قرارا لتعزيز التعاون الدولي، شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
• 65 قرارا متخصصا في تحديث المنظومة الإدارية والسياسية في الدولة.

نهج التشاركية: الحكومة في الميدان

أكد التقرير أن العمل الحكومي خلال العام الأول لم يقتصر على المكاتب، بل تضمن تنفيذ برنامج ميداني موسع.

وشمل هذا البرنامج عقد جلسات لمجلس الوزراء في عدد من المحافظات، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات المحلية. ويهدف هذا النهج، بحسب التقرير، إلى تعزيز التشاركية ومناقشة القضايا التنموية والخدمية بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية.