سرقة "جريئة" لأكثر من 1000 قطعة أثرية من متحف في كاليفورنيا
- المديرة: السرقة كانت "فرصة عشوائية" وليست مخططا مدبرا، والمجتمع بأكمله تأثر بفقدان القطع
تجري شرطة ولاية كاليفورنيا تحقيقا موسعا في عملية سرقة وصفها المسؤولون بأنها جريئة وغير مسبوقة، استهدفت منشأة تخزين تابعة لمتحف أوكلاند، وأسفرت عن فقدان أكثر من ألف قطعة أثرية وتاريخية، تمثل جزءا مهما من تراث الولاية المعروف بـ"الولاية الذهبية".
تفاصيل السرقة
ووفقا للبيانات الرسمية، وقعت عملية السرقة في ساعة مبكرة من صباح يوم 15 أكتوبر الجاري، داخل منشأة تخزين تقع خارج الموقع الرئيسي للمتحف، حيث تمكن اللصوص من دخول المبنى بسهولة، والاستيلاء على القطع المتاحة، قبل مغادرتهم المكان سريعا، دون مواجهة حراسة أو أنظمة أمنية معقدة، حسب ما أوردته الشرطة.
وتشمل المسروقات مجموعة متنوعة من القطع، بينها مجوهرات معدنية، جوائز رياضية، وأغراض يومية تاريخية، تمثل جزءا من الهوية الثقافية للولاية، وتروي فصولا من تاريخها الاجتماعي والثقافي.
رد فعل إدارة المتحف
وفي مؤتمر صحفي عقدت في مقر المتحف، أوضحت مديرة المتحف، لوري فوجارتي، أن التحقيق يجرى بشكل علني، على أمل أن يساعد الجمهور في تتبع القطع المسروقة، سواء من خلال ملاحظة عرضها في أسواق السلع المستعملة، متاجر التحف، أو محلات الرهن.
وأضافت فوجارتي: "هذه ليست خسارة للمتحف فقط، بل خسارة للمجتمع بأكمله، لأن تلك القطع تروي جزءا من تاريخنا المشترك". وأكدت أن السرقة لم تكن موجهة لاستهداف قطع معينة، بل كانت "فرصة عشوائية"، على عكس الجرائم المنظمة التي تركز على قطع نادرة وقيمة.
التحقيقات الأمنية
وتواصل الشرطة التحقيق مع عدة جهات، بما في ذلك فرق الجرائم المالية والتحف الفنية، لمحاولة تحديد هوية الجناة واستعادة القطع المسروقة. وقد تم استدعاء خبراء لتقييم الصور الأمنية وتحليل مسار السرقة، وفحص أي أثر محتمل تركه اللصوص داخل المنشأة.
كما دعت الشرطة الجمهور إلى تقديم أي معلومات عن القطع المفقودة، مشيرة إلى أن تعاون المجتمع سيكون عاملا مهما في إعادة هذه القطع إلى المتحف وحماية التراث الثقافي للولاية.
سياق عالمي لتزايد جرائم السطو على المتاحف
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في متحف اللوفر في باريس، حيث أغلق المتحف مؤقتا إثر سرقة مجموعة من المجوهرات الملكية التاريخية، ما يسلط الضوء على ارتفاع معدلات السطو على المتاحف والمجموعات الثقافية عالميا.
ويشير خبراء إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تستهدف القطع الصغيرة عالية القيمة، التي يسهل تهريبها أو بيعها في الأسواق غير الرسمية، ما يجعل المتاحف أكثر عرضة للخطر في ظل ضعف الأنظمة الأمنية أو سوء إدارة المخزون.
تأثير السرقة على المجتمع
تؤكد الإدارة أن فقدان هذه القطع يمس المجتمع بأكمله، لأنه يعطل الوصول إلى التراث ويحد من قدرة الجمهور والباحثين على دراسة التاريخ المحلي. وتشير فوجارتي إلى أن "كل قطعة تمثل حلقة في قصة أكبر"، موضحة أن استعادة هذه القطع ليس مجرد عملية مالية، بل واجب ثقافي وأخلاقي.
وتعمل إدارة المتحف بالتنسيق مع الشرطة على تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع منشآتها، بما في ذلك تركيب أنظمة مراقبة إضافية ومراجعة بروتوكولات التخزين، لضمان منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
كما أكدت الإدارة أنها ستستمر في التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور لتوسيع نطاق البحث عن القطع المفقودة، والتأكيد على أن حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون السلطات والمجتمع المدني.
