الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني يؤكد الإصرار على التفاوض لإنهاء الاحتلال.. ويحذر من غياب الإرادة المتبادلة
- الرئيس اللبناني: أكدت على خيار التفاوض لاسترجاع حقوقنا لكن الطرف الآخر قابلنا بمزيد من الاعتداءات
- الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكن المفاوضات لا تكون من جهة واحدة
- الرئيس اللبناني: المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا غير متوفر بعد
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن لبنان يصر على "خيار التفاوض لاسترجاع الحقوق اللبنانية"، رغم استمرار التصعيد من جانب الاحتلال.
وشدد عون على أن "لبنان مستعد للتفاوض من أجل إنهاء الاحتلال"، لكنه حذر من أن المفاوضات يجب أن تتم بـ "إرادة متبادلة"، وهو ما أشار إلى أنه "غير متوفر بعد".
جاءت تصريحات الرئيس اللبناني، التي تعكس إحباطا من الوضع الراهن، خلال اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى عقد في قصر بعبدا، وحضره كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بما في ذلك رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
سياق التصريحات: غارة كونين والانتهاكات المستمرة
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (NNA) أن الاجتماع الطارئ جاء "ردا مباشرا على الغارة الجوية التي شنها الاحتلال صباح اليوم على بلدة كونين في قضاء بنت جبيل"، والتي أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.
ويعد هذا الهجوم انتهاكا جديدا للهدنة الهشة التي توسطت لها الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر 2024.
وقال الرئيس عون في كلمته إن "الطرف الآخر قابلنا بمزيد من الاعتداءات" رغم تأكيد لبنان على خيار التفاوض. وختم عون ببيان واضح يؤكد أن لبنان "لن يقبل باستمرار الاحتلال لنقاط حدودية أو الانتهاكات اليومية التي بلغت أكثر من 200 حادثة منذ نوفمبر 2024"، وفقا لتقارير قوات اليونيفيل.
الأوضاع الميدانية والانتهاكات اليومية
يشير التقرير إلى أن "الاحتلال" ينفذ انتهاكات منهجية تهدد الاستقرار الإقليمي؛ فوفقا لتقارير الجيش اللبناني، فإن "الاحتلال يحتفظ بسيطرة ميدانية على خمس نقاط حدودية جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك تلال كفرشوبا والمزارع المحتلة"، على الرغم من نصوص الاتفاق التي تنص على انسحاب كامل.
وأفادت "اليونيفيل" في تقريرها الأسبوعي بأن الاحتلال "نفذ 47 غارة جوية و32 عملية توغل بري منذ بداية أكتوبر"، مما أدى إلى استشهاد 18 مدنيا وإصابة 45 آخرين"، بالإضافة إلى "تدمير جزئي لطرق حيوية تربط بيروت بالجنوب".
ردود الفعل والمتابعة الحكومية
رحب رئيس الوزراء نواف سلام بتصريحات الرئيس، مؤكدا في بيان أن "لبنان يمد يده للسلام، لكن لن يقبل باحتلال أرضه أو اعتداء على شعبه".
وأعلن سلام عن تشكيل "لجنة وزارية" لمتابعة الانتهاكات مع الوسطاء الأمريكيين والفرنسيين، مع التركيز على "تفعيل آلية التنسيق الثلاثي (لبنان – يونيفيل – إسرائيل)" التي توقفت عمليا منذ أغسطس 2025.
كما أكد حزب الله، في بيان لمكتبه الإعلامي، "التزامه بالهدنة"، لكنه "يحتفظ بحق الرد المناسب في الوقت المناسب"، محذرا من أن "استمرار الاعتداءات سيفشل الجهود الدولية".
على الصعيد الدولي، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" من التصعيد، حيث دعا المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر الجانبين إلى "ضبط النفس".
أدت اعتداءات الاحتلال إلى "نزوح جديد لنحو 5,000 شخص" من قرى القطاع الشرقي، وفقا لتقارير الصليب الأحمر اللبناني، مع "توقف الزراعة" في مساحات واسعة.
وأعلنت يونيسف عن "ارتفاع معدلات القلق النفسي بين الأطفال بنسبة 45%"، مع "إغلاق 32 مدرسة في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون".
اقتصاديا، خسر لبنان نحو 1.2 مليار دولار إضافية بسبب تعطيل التجارة الحدودية، مما يفاقم الأزمة المالية.
في الختام، تعد تصريحات الرئيس عون دعوة صريحة لإحياء المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تحذير من أن استمرار الاعتداءات قد يدفع المنطقة نحو تصعيد جديد.
