نبض البلد: استهداف 150 محلا في قرار تحديد ساعات الدوام
رؤيا – تناولت حلقة نبض البلد الخميس التي تبث عبر فضائية رؤيا قرار أمانة عمان بتحديد ساعات دوام المطاعم السياحية والمنشئات التجارية والصناعية .
واستضافت الحلقة كل من المهندس علي الحديدي مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات في امانة عمان، والمهندس محمد منهى مستشار جمعية المطاعم السياحية.
وقال المهندس علي الحديدي ان القرار ليس قيد التنفيذ وانما تم رفعه لرئيس الوزراء بناء على كتاب امين عمان وبعد اجتماع مع وزارة السياحة والجهات المعنية.
واضاف الحديدي ان القرار جاء بعد وجود شكاوى كثيرة على المحلات التي توجد في المناطق السكنية وبعد مشاهدات للجان المختصة على ارض الواقع، حيث سيتم لاحقا تحديد ساعات الدوام للمحلات المعنية.
واشار الى ان الأمر مطبق في كثير من دول العالم، مشددا على ان الأمانة ستأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين واصحاب المحلات والمطاعم المستهدفة.
وأكد الحديدي ان القرار لا يستهدف اصحاف تلك المنشئات وانما للسلوكيات الصادرة من مرتادي تلك الاماكن من ازعاج يومي ، مضيفا : " الموضوع هو عملية تنظيم وترتيب للأمور".
ولفت الى ان القرار يحمل في طياته مبررات اجتماعية وتنظيمية وبيئية واقتصادية، ضاربا مثال بأنه يفيد الاقتصاد من ناحية توفير الطاقة وبالتالي يوفر على خزينة الدولة أمال طائلة من فاتورة الكهرباء.
وشدد الحديدي ان القرار سيكون لهاستثناءات في شهر رمضان والاعياد وفي عدة مناطق في المناسبات بما يتلائم مع المناسبة والمكان.
وقال الحديدي ان عديد الشكاوى وصلت لأمانة عمان والأجهزة الأمنية على المحال التجارية والمطاعم والملاهي تراوحت بين الازعاج والضوضاء ووصلت الى حد اطلاق النار وتعريض حياة المواطنين للخطر.
واشار الى ان الأمانة هي جهة تنفيذية للقوانين، فمنع الاراجيل والتدخين جاء بناء على قرار من وزارة الصحة ضمن قانون منع التدخين في الاماكن العامة، وبالتالي فان هذا القرار جاء بتنسيب من وزارة الصحة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية.
واضاف : " صدرت تعليمات من امانة عمان حول خدمة اصطفاف السيارات، وبالتنسيق مع شرطة السير وامانة عمان هنالك حملات مستمرة لمتابعة الشكاوى الصادرة من المواطنين ومن ضمنها على المطاعم السياحية".
ودافع الحديدي عن قرارات الأمانة حول ترخيص المستشفيات والمولات والفنادق داخل الأحياء السكنية، مشددا على انه لم تصدر اي شكوى من المواطنين حول تلك المنشئات.
وقال ان عدد المحال المستهدفة بالقرار يقدر بـ 150 محل من بين 1100 ، مشددا على ان القرار لا يستهدف القطاع السياحي بدليل ان معظم قرارات الأمانة والوزارة تكون منحازة الى المطاعم السياحية ولتشجيع السياحة.
من جانبه قال المهندس محمد منهى مستشار جمعية المطاعم السياحية ان الاجتماع الأخير في وزارة السياحة لم يتطرق الى موضوع تحديد ساعات الدوام للمحلات وانما تم مناقشة عدة مواضع منها الارتدادات.
واضاف منهى خلال مشاركته في برنامج نبض البلد : " تفاجأنا بوجود تحديد ساعات الدوام للمحلات والمطاعم السياحية الأمر الذي شكل حالة من الاستياء الكبير في وسط اصحاب المحلات والمطاعم السياحية".
واضاف ان المرجعية في تحديد ساعات الدوام هي وزارة السياحة، مشددا على انه في حال تم اعتماد القرار فان هذا الأمر سيؤدي الى خسائر كبيرة بالنسبة للمطاعم بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء وارتفاع الكلف التشغيلية.
واشار الى ان قطاع المطاعم السياحية البالغ عددها 920 مطعما، مضيفا : " نحن مقبلين على موسم سياحي في الصيف بالاضافة الى حلول شهر رمضان وغيرها من المواسم والمناسبات، واذا تم تطبيق القرار فان هذا سيؤثر على السياحة بشكل كبير بالاضافة الى الأمور الأمنية بحيث الأماكن المعروفة المرخصة افضل من الأماكن المخفية التي قد يلجأ اليها الناس".
واضاف منهى انه : " اذا عمل المطعم ساعتين في اليوم ستنخفض الايرادات، وبالتالي تنخفض الضرائب والايدي العاملة وبالتالي فان الاقتصاد سيتأثر".
واشار الى ان وزارة السياحة لم تتوانى في مشاورة القطاع الخاص بشأن الامور كافة، تنفيذا لاوامر جلالة الملك الملك بدعم السياحة.
وحول وجود استثناءات موسمية في القرار ، قال المهندس محمد منهى" الاستثناءات لا تفيد الاقتصاد وبالتالي فإن الاستثناء لعدة ايام خلال العام سيكون له الاثر السلبي الكبير على القطاع السياحي بأكمله".
وطالب منهى الأمانة باعادة النظر في بعض القوانين والتقليل منها او الغائها وابرزها " نظام رسوم الملاهي والقاضي بدفع 10 دنانير لكل متر مربع لأمانة عمان داخل المطعم السياحي"
واعتبر منهى ان عدد من القرارات التي تنفذها الأمانة هدفها هو الجباية ، مهاجما السماح بترخيص الفنادق والمستشفيات والمولات داخل الأحياء السكنية لما تشكله من ازاع وفوضى وتصرفات سلبية.
وختم منهى حديثه بالقول : " ننتظر القرار من رئاسة الوزراء ، واذا كان البديل هو رفع الرسوم فإن هذا الامر يثبت ان الموضوع هو جباية"، حسب تعبيره.
