"حرب الفظائع" في السودان

في ظل استمرار النزاع في السودان، تتبادل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب.

وفيما تتواصل الإدانات الدولية بشأن الأحداث المنسوبة لقوات الدعم السريع، لا سيما في الفاشر، ظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر يزعم متداولهم أنهم تابعون للجيش، وهم يرتكبون انتهاكات ذات طابع قبلي في مدينة (الأبيض) بولاية شمال كردفان.

 الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع في الفاشر

 لا تزال الأحداث في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، تحظى باهتمام إعلامي وحقوقي. وتناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي تسجيلات مصورة وتقارير حقوقية وثقت ما وصفه شهود عيان بـ "انتهاكات جسيمة" منسوبة لقوات الدعم السريع.

ووفقا لهذه المصادر، شملت الانتهاكات المزعومة:

عمليات إعدام ميدانية ونهب.

حرق مخيمات للنازحين وأحياء سكنية.

استهداف مستشفيات وطواقم طبية.

هذه التقارير أدت إلى توجيه اتهامات دولية لقوات الدعم السريع بارتكاب ممارسات قد ترقى إلى "التطهير العرقي" و"جرائم الحرب". في المقابل، ينفي المتحدثون باسم قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، ويؤكدون أن عملياتهم العسكرية تستهدف "فلول النظام القديم" المتحصنين داخل المدينة.

مقاطع فيديو تظهر انتهاكات منسوبة للجيش

في تطور مواز، أظهرت مقاطع فيديو جديدة تم تداولها على نطاق واسع، عناصر يرتدون زيا زعم متداولوها أنهم تابعون للجيش السوداني وهي تواجه المليشيات من الدعم السريع.

وبحسب ما يظهر في المقاطع، يوجه هؤلاء العناصر إهانات وتهديدات ذات طابع قبلي ضد أفراد يعتقد أنهم من مكونات اجتماعية داعمة لقوات الدعم السريع، واصفين إياهم بـ"الخيانة" ومتوعدين بـ"الانتقام".

ويحذر مراقبون من أن هذه التسجيلات، في حال ثبوت صحتها وتحديد سياقها، قد تشير إلى انزلاق الصراع نحو أبعاد قبلية، وهو ما كان محل تحذير منذ بداية النزاع.

 تبادل الروايات والاتهامات

 يستخدم الطرفان هذه المواد الإعلامية كجزء من الروايات المتداولة في الصراع:

الجيش السوداني: يركز خطابه الرسمي على أن المعركة هي "حرب وطنية" ضد "ميليشيا إرهابية" متمردة (الدعم السريع) ارتكبت فظائع بحق المواطنين.

قوات الدعم السريع: تستخدم مقاطع الفيديو المنسوبة للجيش للترويج لروايتها بأنها تحارب "جيشا مؤدلجا" يستهدف مكونات اجتماعية بعينها، وأنها "تدافع عن المهمشين".

وسط هذا التبادل للاتهامات واستمرار الصراع، يشير المراقبون إلى أن المدنيين يظلون هم المتضرر الأكبر، حيث يجدون أنفسهم عالقين بين طرفي الصراع.

كما يلفت محللون الانتباه إلى أن غياب آليات الرقابة الفعالة أو المساءلة القضائية قد يساهم في استمرار هذه الانتهاكات.