وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس
إعلام عبري: بقرار من كاتس جيش الاحتلال ينهي "حالة الطوارئ الخاصة" جنوب الأراضي المحتلة
- أوضحت المصادر أن جيش الاحتلال "سيحتفظ بجاهزيته" العالية
في خطوة تحمل دلالات هامة على الصعيد الأمني الداخلي، أصدر وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، يوم الإثنين، قرارا رسميا يقضي بإنهاء "حالة الطوارئ الخاصة".
هذا الإجراء، الذي يمس بشكل مباشر الجبهة الداخلية، يتركز تحديدا في منطقة جنوب الأراضي المحتلة، التي ظلت خاضعة لتدابير استثنائية مشددة لأكثر من عام.
ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة، وينظر إليه كتطور لافت، نظرا لكونه الإجراء الأول من نوعه الذي يتم بموجبه رفع حالة التأهب القصوى.
هذه الحالة كانت مفروضة بشكل متواصل على المنطقة الجنوبية منذ تاريخ السابع من أكتوبر لعام 2023، وهو التاريخ الذي شهد بدء الهجمات التي غيرت الواقع الأمني في المنطقة بشكل جذري.
تأكيد صحفي وتفاصيل القرار
وقد جاء تأكيد هذا النبأ عبر وسائل الإعلام العبرية، حيث ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" بشكل واضح أن الوزير كاتس قد اتخذ بالفعل قراره الحاسم يوم الإثنين.
وينص هذا القرار، بحسب الصحيفة، على رفع "حالة الطوارئ الخاصة" التي كانت مطبقة في الجبهة الداخلية الجنوبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الطوارئ هذه ظلت سارية المفعول بشكل مستمر، ولم يتم رفعها أو تعليقها طوال الفترة الماضية التي امتدت "لأكثر من عام".
هذا يعني أن المناطق الجنوبية عاشت تحت هذه الظروف الاستثنائية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنته عناصر من حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي كان السبب المباشر لإعلان تلك الحالة الاستثنائية من قبل سلطات الاحتلال.
ماذا يعني إنهاء "حالة الطوارئ"؟
إن هذا القرار الجديد بإنهاء حالة الطوارئ، الذي وقعه وزير الحرب يحمل في طياته تبعات عملية وفورية على الأرض لسكان الجنوب.
فهو يعني "رسميا" طي صفحة "حالة التأهب القصوى"، وهي الحالة التي تم فرضها بشكل فوري في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر للتعامل مع التداعيات الأمنية الخطيرة.
ولم تقتصر تلك الحالة، التي استمرت لأكثر من اثني عشر شهرا، على مجرد التأهب العسكري، بل تبعها فرض "قيود أمنية مشددة" على الحياة المدنية والحركة في تلك المناطق.
كما شملت تفعيل "إجراءات طوارئ واسعة النطاق"، وهي الإجراءات التي أثرت على كافة مناحي الحياة في "كافة المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة" تحديدا، نظرا لقربها الجغرافي المباشر من مصدر التهديد في ذلك الوقت.
والآن، وبموجب قرار كاتس، يفترض أن يتم التراجع عن هذه القيود والإجراءات واسعة النطاق كنتيجة مباشرة لإنهاء التصنيف القانوني لـ "حالة الطوارئ الخاصة".
الأساس: تقييمات أمنية جديدة
ولم يأت هذا التطور السياسي والأمني من فراغ.
فبحسب التقارير الواردة، فإن قرار يسرائيل كاتس يستند بشكل أساسي ومباشر إلى "تقييمات أمنية جديدة".
هذه التقييمات تم تقديمها مؤخرا إلى المستوى السياسي من قبل المؤسسة العسكرية التابعة للاحتلال، التي تتابع الأوضاع على الأرض في قطاع غزة ومحيطه بشكل مستمر.
وتفيد خلاصة هذه التقييمات، التي شكلت الأساس للقرار، بوجود معطيات جديدة تشير بوضوح إلى "تراجع مستوى التهديدات المباشرة" التي كانت تنطلق من قطاع غزة باتجاه الجبهة الداخلية في الجنوب.
هذا التراجع الملحوظ في منسوب الخطر، في "الوقت الراهن" على الأقل، هو ما سمح لصانع القرار السياسي، ممثلا بوزير الحرب، باتخاذ خطوة بهذا الحجم لرفع حالة الطوارئ.
تحذير ومراقبة مستمرة
ولكن، "على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ الخاصة" بشكل رسمي، فإن هذا لا يعني بالضرورة عودة كاملة إلى الوضع الأمني الذي كان قائما قبل السابع من أكتوبر 2023.
فقد أكدت المصادر ذاتها التي نقلت الخبر، أن هذا القرار لا يعني تخلي جيش الاحتلال عن حذره أو تقليل جاهزيته في المنطقة.
بل على العكس، شددت المصادر على أن جيش الاحتلال "سيواصل مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب"، وستبقى أنظمة الرصد والاستطلاع في حالة عمل دائم لرصد أي تحركات.
كما أوضحت المصادر أن جيش الاحتلال "سيحتفظ بجاهزيته" العالية، وذلك "تحسبا لأي تطورات مفاجئة" قد تطرأ على الساحة الأمنية.
هذه الجاهزية المستمرة تهدف إلى ضمان القدرة على التعامل السريع مع أي متغيرات "قد تستدعي إعادة تقييم الموقف الأمني" مجددا في المنطقة الجنوبية.
