اهالي المحتجزين لدى حماس
أهالي المحتجزين يطالبون بوقف اتفاق غزة: لا اتفاق دون استعادة "الجثث" المتبقية من حماس
- أعلنت حركة "حماس" يوم الأحد، عن تحرك من جانبها، مؤكدة أنها "وسعت نطاق عمليات بحثها" عن جثث المحتجزين داخل قطاع غزة
في خطوة وصفت بأنها "تصعيد لافت" في الموقف، وجه "منتدى عائلات المحتجزين" لدى الاحتلال، يوم الاثنين، دعوة عاجلة ومباشرة لتعليق العمل بالمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الجاري في قطاع غزة.
هذا الاتفاق، الذي تلعب فيه الولايات المتحدة دورا محوريا كوسيط، يواجه الآن عقبة جديدة تتمثل في مطالب أهالي المحتجزين.
لم تكن هذه المطالبة عامة، بل ربط المنتدى بشكل واضح ومحدد أي استئناف للمفاوضات أو تقدم في مسار الاتفاق بشرط واحد لا لبس فيه: وهو ضرورة قيام حركة "حماس" بتسليم جميع ما تبقى لديها من رفات الأسرى
هذا الموقف المتشدد يعكس حالة من نفاد الصبر والقلق المتزايد لدى العائلات التي تنتظر عودة جثامين ذويها.
اتهامات بالمماطلة وانتهاك المواعيد النهائية
في تفاصيل الموقف الذي عبرت عنه العائلات، اتهم المنتدى، من خلال بيان رسمي تداولته ونقلته وكالة "فرانس برس" الإخبارية، حركة "حماس" صراحة بـ "المماطلة".
وأشار البيان إلى أن الحركة لا تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليها، وتحديدا فيما يتعلق بملف تسليم الجثامين.
ولتأكيد اتهامها، شددت العائلات في بيانها على أن "حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الأسرى القتلى المحتجزين لديها"، نافية بذلك أي إمكانية لادعاء الجهل بالمواقع.
وأوضح البيان أن الاتفاقية كانت تتضمن موعدا نهائيا محددا لإتمام عملية إعادة جميع الجثامين البالغ عددها 48 جثة.
وأشار البيان بقلق بالغ إلى أنه "قد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية"، وعلى الرغم من انقضاء هذه المدة، "لا يزال 13 منهم في قبضة حماس".
وبناء على هذا التأخير، لم تكتف العائلات بالتعبير عن استيائها، بل حثت جميع الأطراف المعنية. وطالبت العائلات كلا من حكومة الاحتلال، التي تمثل الطرف المباشر في الاتفاق، وكذلك الإدارة الأمريكية بوصفها الوسيط الرئيسي والضامن، بالإضافة إلى جميع الوسطاء الآخرين المشاركين، "على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية".
وأكدت أن هذا التجميد يجب أن يستمر "حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى مناطق الاحتلال".
تعقيدات البحث والفجوة الاستخباراتية
تأتي هذه المطالبات المتصاعدة من قبل الأهالي في وقت يتزامن مع بروز "تعقيدات" حقيقية على الأرض تتعلق بعمليات البحث عن الرفات.
فالمهمة لا تبدو سهلة، وهو ما أكده تقرير صدر يوم الأحد عن إذاعة "كان" العبرية. هذا التقرير كشف عن فجوة استخباراتية؛ حيث أفاد بأن الاحتلال، ورغم جهوده، لا يمتلك سوى معلومات استخباراتية مؤكدة عن مواقع 9 جثث فقط من أصل الـ 13 المتبقية.
ويشير التقرير إلى أن أماكن الجثث الأربع المتبقية "لا تزال مجهولة" بالنسبة لسلطات الاحتلال، مما يزيد من صعوبة استعادتها ويغذي قلق العائلات.
وفي سياق متصل يؤكد الأهمية البالغة لهذا الملف، شدد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، على هذه النقطة. فخلال لقائه بنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أثناء زيارة الأخير لمناطق الاحتلال الأسبوع الماضي، أكد زامير على "الأهمية القصوى" لملف إعادة الجثث.
ولتوضيح عمق هذه الأزمة، استشهد زامير بحالة الجندي هدار غولدين، كمثال، وهو الجندي الذي قتل في عام 2014.
وأوضح زامير أن الاحتلال "أمضى أكثر من عقد كامل في محاولة مستمرة للعثور على رفات" غولدين، الذي يعتقد أن جثته هي واحدة من بين الـ 13 جثة التي لم يعثر عليها بعد.
تحركات على الأرض لتسريع العملية
في المقابل، وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة "حماس" يوم الأحد، عن تحرك من جانبها، مؤكدة أنها "وسعت نطاق عمليات بحثها" عن جثث المحتجزين داخل قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار جهودها في هذا الملف.
وفيما يبدو أنها محاولة لتجاوز التعقيدات وتسريع العملية، تم الكشف عن خطوة لافتة. فقد صرح مسؤول لدى الاحتلال، لم تكشف هويته، لوسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أعطى الإذن "وسمح لممثلي "حماس" بدخول المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في غزة".
الهدف المعلن من هذه الخطوة هو "تسهيل عمليات البحث" التي تقوم بها الحركة.
ولم تقتصر الجهود على طرفي الاتفاق، ففي محاولة لإضفاء طابع إنساني ودولي على عمليات البحث، انضمت فرق متخصصة من مصر، وكذلك فرق تابعة لمنظمة الصليب الأحمر، يوم الأحد، للمشاركة بفاعلية في جهود البحث وتمشيط المناطق المستهدفة التي يحتمل وجود الرفات فيها.
