توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة الأردنية بتهم فساد خطيرة

• التوصيف القانوني للاتهامات الموجهة للموظف السابق  (جنحة الاحتيال، إعداد واستعمال مصدقة كاذبة، إهدار المال العام).
• قرار "التوقيف" لمدة أسبوع، فهو قرار قضائي احتياطي يهدف غالبا إلى ضمان سلامة مجريات التحقيق، ويلجأ إلى التوقيف في مثل هذه القضايا لمنع المتهم من العبث بالأدلة.

في خطوة قضائية تعكس جدية التعامل مع ملفات الفساد في المؤسسات الخدمية الكبرى، قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي قيس الغزاوي، يوم الاثنين، توقيف موظف سابق لدى مستشفى الجامعة الأردنية.

وأمر المدعي العام بتوقيف المتهم لمدة أسبوع واحد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تحمل اتهامات خطيرة، تم تصنيفها حاليا "بجنحة" الاحتيال، وإعداد واستعمال مصدقة كاذبة، وإهدار المال العام.

هذا القرار القضائي لم يأت من فراغ، بل جاء بعد أن كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (JIACC) قد أحالت هذه القضية إلى الإدعاء العام في وقت سابق، وذلك بعد استكمال تحقيقاتها الأولية وجمع الأدلة التي تدعم السير بالإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا: مستشفى الجامعة الأردنية يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

تفكيك التهم: "مصدقة كاذبة" كأداة لـ "إهدار المال العام"

على الرغم من أن الخبر مقتضب، إلا أن التوصيف القانوني للاتهامات (جنحة الاحتيال، إعداد واستعمال مصدقة كاذبة، إهدار المال العام) يرسم ملامح قضية منظمة، حيث تشير هذه التهم مجتمعة إلى عملية احتيال مالي وإداري ممنهجة استهدفت واحدة من أهم القلاع الطبية والتعليمية في الأردن.

• 1. إعداد واستعمال مصدقة كاذبة: هذه التهمة هي "الأداة" أو "المفتاح" الذي تم من خلاله تنفيذ الجرائم الأخرى.

فـ"المصدقة الكاذبة" في السياق الإداري والمالي قد تشير إلى فواتير وهمية، أو مستندات صرف مزورة، أو إيصالات استلام غير حقيقية، أو ربما تزوير في شهادات أو وثائق رسمية أدت إلى الحصول على منافع مالية بغير وجه حق.

• 2. الاحتيال : يأتي الاحتيال كنتيجة لاستخدام هذه "المصدقات الكاذبة".

فالقانون يعرف الاحتيال بأنه استخدام طرق خداع وتدليس لإيهام الضحية (في هذه الحالة المستشفى كشخصية اعتبارية عامة) بوجود واقعة غير صحيحة، ودفعها إلى تسليم أموال أو التنازل عن حقوق.

• 3. إهدار المال العام : هذه هي النتيجة النهائية والأخطر في القضية.

باعتبار مستشفى الجامعة الأردنية مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري، فإن أي أموال يتم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية تعتبر "مالا عاما"، تهمة إهدار المال العام لا تعني بالضرورة السرقة المباشرة فقط، بل تشمل أيضا التسبب بالخسارة للمال العام نتيجة الإهمال الجسيم أو مخالفة القوانين والأنظمة عن قصد، وهو ما يبدو أن استخدام "مصدقة كاذبة" لتحقيق "احتيال" قد أدى إليه.

دور هيئة النزاهة

إن إحالة الملف من قبل "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" إلى "مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد" تعني أن القضية تجاوزت مرحلة الشبهات الإدارية البسيطة. فالهيئة لا تحيل الملفات إلى القضاء إلا بعد أن تكون تحقيقاتها الاستقصائية قد كشفت عن أدلة أولية قوية ترقى لمستوى "البينة" التي يمكن أن يبني عليها الادعاء العام قضيته.

أما قرار "التوقيف" لمدة أسبوع من قبل القاضي الغزاوي، فهو قرار قضائي احتياطي يهدف غالبا إلى ضمان سلامة مجريات التحقيق، ويلجأ إلى التوقيف في مثل هذه القضايا لمنع المتهم من العبث بالأدلة المتبقية، أو التأثير على شهود محتملين (من الموظفين الحاليين في المستشفى)، أو لضمان عدم مغادرته البلاد، خاصة وأن التهم تتعلق بالمال العام.

مستشفى الجامعة: حماية المال العام في القطاع الصحي

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تمس "مستشفى الجامعة الأردنية". هذه المؤسسة لا تعد مجرد مستشفى علاجي، بل هي صرح أكاديمي وتعليمي يدير موازنات ضخمة، ويقدم خدماته لآلاف المواطنين.

وتسلط هذه القضية الضوء على مدى أهمية أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق المالي في المؤسسات العامة الكبرى. فغالبا ما تنشأ جرائم "المصدقات الكاذبة" و"الاحتيال" من خلال استغلال ثغرات في دورة الموافقات المالية أو الرقابة على المشتريات والمناقصات.

إن تحرك "هيئة النزاهة" وإجراءات الادعاء العام لا تهدف فقط إلى معاقبة الموظف السابق حال ثبوت إدانته، بل تهدف أيضا إلى استرداد الأموال العامة المهدورة، وإرسال رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، خاصة في قطاع حيوي ومباشر كقطاع الصحة.